إحالة جرائم البلطجة والإرهاب وتعطيل الطرق وترويع المواطنين وتجارة السلاح والمخدرات إلي محاكم أمن الدولة طوارئ بدلا من العسكرية

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف‏14‏ قرارا مهما يمكن إجمالها وفقا لتصريحات السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء في الآتي‏.
إحالة جرائم البلطجة والإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة وتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها إلي محاكم أمن الدولة طوارئ بدلا من احالتهم إلي المحاكم العسكرية‏,‏ والموافقة علي مشروعي قانوني مجلسي الشعب والشوري بهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين في المجلسين عن طريق ترك الحرية للاحزاب في اختيار رءوس القوائم بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين كما وافق المجلس علي تعديل بعض أحكام القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعدل بالقانون رقم‏163‏ لسنة‏2005‏ والذي يقضي بتغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون‏.‏ ويهدف التعديل لتحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات التي جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم‏.‏
وعدم تطبيق قانون الطوارئ علي السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي لكن سيتم التطبيق فقط علي حالات الخروج السافر علي التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التي تروع المواطنين الآمنين والعنف وإثارة الفوضي والشائعات وقد أعلنت الحكومة أنها كانت ولاتزال حريصة علي إلغاء حالة الطوارئ‏.‏
إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التمويل الاجنبي للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة إلي جهات التحقيق المعنية لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن وإعلانه بالشكل القانوني المناسب حيث تضمن التقرير تلقي أكثر من‏30‏ جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعي أموالا من جهات اجنبية بالمخالفة للقانون المصري‏.‏
الموافقة علي اعتماد مشروع مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة القومية لسلاة الغذاء وتتولي دون غيرها الرقابة غيرها الرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله في القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء‏.‏
ويستهدف هذا القانون إحداث نقلة نوعية تسهم في حماية المستهلك المصري وسلامة الغذاء وتحقيق طفرة للصادرات المصرية في جميع الأسواق الدولية‏.‏
منح الجمعيات والنقابات والشركات العاملة في المشروع القومي للإسكان مهلة نهائية مدتها‏24‏ شهرا لاستكمال تنفيذ المشروعات علي ان تلتزم الشركات ببيع الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها علي المساحات المتبقية بما لا يتجاوز السعر الذي تحدده لجنة من وزارة الإسكان‏.‏
مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد
لمدة عام آخر تنتهي في‏22‏ يناير عام‏.2013‏
صرح بذلك السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء‏..‏ وقال انه كان قد سبقت الموافقة علي طلب محافظ بورسعيد باعادة حجم الاستيراد للمنطقة الحرة وتقرير حصة استيرادية اضافية بقيمة‏20‏ مليون جنيه


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*