الوزراء يقرر تعديل قانوني “الشعب والشورى” ووقف إحالة قضايا البلطجة للمحاكم العسكرية وإحالتها لأمن الدولة

* المجلس: قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين.. وسيقتصر التطبيق على أحداث العنف أثناء المظاهرات والبلطجة
كتب- حسام المغربي وفاطمة اللواء:
قال “الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء” على الفيس بوك إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه اليوم إحالة المتهمين بأعمال البلطجة إلى محاكم أمن الدولة، بدلا من المحاكم العسكرية, وتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى وذلك إستجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية.
وأوضحت “الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء” علي الموقع الإجتماعي الفيس بوك أن المجلس قرر تعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981،وتنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 193 الصادر من المجلس العسكري بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدلاً من إحالتهم إلى المحاكم العسكرية.
مشيرة إلى أن الجرائم التي تقرر تحويلها لأمن الدولة تشمل جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها.
من جهة أخرى, قال مجلس الوزراء أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأى، ولكن سيتم تطبيقه فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى عن الرأى أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة، التى تروع المواطنين الآمنين والعنف، وإثارة الفوضى، والشائعات.
وأكد البيان أن الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء حالة الطوارئ.
من جهة أخرى, قال بيان مجلس الوزراء إن المجلس قرر الإستجابة لمطالب الاحزاب والقوى السياسية ووافق على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام مرسومين بقانونين رقم 108 لسنة 2011 بشأن مجلس الشعب ورقم 109 لسنة 2011 بشأن مجلس الشورى، بهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين فى المجلسين عن طريق ترك الحرية للأحزاب فى اختيار رؤوس القوائم بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين.