مجلس الوزراء: وقف محاكمة المدنيين عسكريا ومحاصرة التمويل المشبوه

في استجابة لمطالب الأحزاب والقوي السياسية?,? ولمحاصرة أي مصادر غير مشروعة لتمويل الجمعيات الأهلية?,? قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تعديل أحكام الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية?,? الذي يحمل رقم?(1)? لعام ?1981
وتنفيذ المرسوم رقم193 الصادر عن المجلس العسكري بإحالة بعض الجرائم التي يرتكبها مدنيون إلي محاكم أمن الدولة طوارئ بدلا من المجلس العسكري, بحيث تشمل جرائم الإرهاب, وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق, وأعمال البلطجة وترويع المواطنين, وتجارة الأسلحة, والاعتداء علي حرية العمل, وتخريب المنشآت, وجلب والاتجار في المخدرات, كما قرر المجلس استجابة لمطالب الأحزاب الموافقة علي مشروعي قانونين بتعديل أحكام مرسومي مجلسي الشعب والشوري, بهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين عن طريق ترك الحرية للأحزاب في اختيار رؤوس القوائم, بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين.