مكي : ضغوط الثوار ستمنع المحاكمات العسكرية

رحب المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بتعديل مجلس الوزراء الخاص بإحالة المدنيين المتهمين في قضايا المخدرات والإرهاب وتعطيل الطرق
والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الاسلحة وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحكمة العسكرية مضيفا بأن القرار صحيح في ظل الضغوط التي يمارسها الثوار على المجلس العسكري في التوقف عن إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية.
وأكد مكي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إن القانون المصري يحتوي على أخطاء فادحة عن طريقها يسمح لجهة التحقيق بإحالة المتهمين لأربع جهات للمحاكمة وهي محكمة الجنايات العادية ومحكمة الإرهاب ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ والمحكمة العسكرية مطالبا بضرورة تعديل القانون المصري بما يتوافق مع روح الثورة ومع كرامة الإنسان وان يكون قرار الإحالة لجهة واحدة وهي محكمة الجنايات ليحفظ للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه والنقض على الحكم.
ويشار إلى مجلس الوزراء قرر تعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981،وتنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 193 الصادر من المجلس العسكرى بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدلاً من احالتهم الى المحاكم العسكرية وتشمل جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات والإتجار فيها.