اعترض عليها أعضاء المجلس من المقاولين والمطورين العقاريين.. 3 مواد تثير الجدل بين الحكومة والنواب حول قانون اشتراطات البناء

أثارت بعض مواد قانون البناء والاشتراطات العديد من الخلافات والجدال بين النواب وبعضهم، وبين النواب والحكومة، حيث انقسم النواب داخل لجنة المحليات بالبرلمان، حول تلك المواد، منهم من هاجم الحكومة ومنهم من أيد مقترحاتها، وتم وضع عدد من الملاحظات ستعرض على اللجنة العامة فى غضون أسبوع.
أبرز المواد الخلافية كانت المتعلقة بارتفاع العقارات مقارنة بعرض الشارع حيث نصت على أنه فى حالة الشوارع التى تقع بعرض 6 – 8 أمتار فيكون أقصى ارتفاع بالمتر 10 أمتار بواقع أرضى ودورين، والشارع ذات العرض من 8 – 10 أمتار يصل أقصى ارتفاع للمبنى بالمتر 13 مترا بواقع أرضى وثلاثة أدوار، وفى حالة أن يكون الشارع بعرض 10 – 12 مترا يكون أقصى ارتفاع 16 مترا بواقع أرضى و4 أدوار.
ونصت الاشتراطات على ضرورة الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات، حيث يتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية بما لا يزيد على 15%، ويجوز تعديل أى بند من هذه الاشتراطات بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص.
وذهبت إلى عدم زيادة نسبة البناء على الأراضى عن 70% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، كما يتم الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى (من جانب واحد على الأقل) والخلفى على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.
ويرجع الجدل فى لجنة المحليات لعدة أسباب أهمها التنوع داخل اللجنة، خاصة أصحاب المصلحة كالمطورين العقاريين والمقاولين، حيث جاءت أبرز الملاحظات حول مادة «الحد الأقصى للأدوار فى البناء» والتى تنص على بناء دور أرضى و4 أدوار، والذى قدمته الحكومة للموافقة من النواب، والتى لاقت اعتراضات من بعض النواب خاصة من يعملون فى مجال المقاولات والعقارات، حيث وصفوا التعديل ب «خراب بيوت» للمقاولين وأصحاب الأراضى، ولابد أن الشوارع العريضة تبنى بها المبانى المرتفعة، ولكن جاء رد الحكومة، مفسرة لإقرارها هذه المادة، بأن المرافق أهلكت فى القاهرة والمدن، لكثرة البناء والمرتفعات، وزيادة نسبة السكان بها، ولا يمكن أن تستوعب المرافق مبانى متكدسة بالصور المتوقعة، بالإضافة أنه لا يوجد أماكن خاصة بالسيارات للملاك الذين يسكنون الأبراج، مما يزيد من ازدحام الشوارع وتكدسه.
فضلا عن الاعتراض على مادة البناء على 70٪ من الأراضى فقط، معللين ذلك بأن مشترى أرض الفضاء، قام بشرائها من أجل البناء عليها كاملة، فكيف الآن نقتص 30٪ من الأرض، مما يسبب لهم خسارة فادحة، فجاء رد الحكومة أن هذه المادة قديمة ولكنها لم تكن تطبق من قبل، وسيتم تطبيقها، وأن أهميته تكمن فى الحفاظ على المبانى المحيطة من المبنى المقرر بناؤه، وهى المادة التى شهدت حالة من الجد خاصة من أصحاب المصلحة ومالكى العقارات.
وجاء أيضا السجال الثالث حول المادة الخاصة ببناء الجراجات تحت العقارات، فرأت الحكومة أنه ضرورة لابد منها، لتقليل التكدس فى الشوراع، إلا أن النواب رأوا ذلك أيضا، إهدارًا لأموال رجال الأعمال من أصحاب العقارات، والمستثمرين الصغار، الذين يتخذون من الدور الأرضى محالًا تجارية أو مولات، وأن وجود الجراجات يعتبر خسارة كبرى لهم، وأصبحت تلك مؤجلة لأنها تثير المشكلات بين النواب والحكومة.