شروط البناء الموحد.. استثناءات الجيش وتضييق على عقارات المواطنين

في إطار الحلب والجبايات التي يفرضها نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، على جيمع فئات الشعب المصري، سواء من الطلاب عبر قانون مخالفات الإخلال باللجان الامتحانية والتي تصل ل200 ألف جنية غرامة وحبس يصل إلى 7 سنوات، أو عبر إجراءات الشهر العقاري التي تكلف الشقة الواحدة مساحة 100 متر نحو 45 ألف جنيه، أو عبر ترخيص ماكينة رفع المياة لري المحاصيل بتكلفة 5 آلاف جنيه وغيرها من التشريعات المتوحشة لنهب الشعب. وبلغت وحشية النظام وقسوته حدا وصل إلى اشتراطات البناء الموحد، والذي يحمل ضغوطا جديدة على الشعب، فيما يستثنى مشاريع الجيش، من تلك الاشتراطات بشكل فاضح، يؤكد ازدواجية المعايير في التعامل مع الاقتصاد المدني والذي تبنيه الشركات المدنية أو الأهالي والمواطنين، ومشاريع الجيش وعقاراته الكبيرة والمتنوعة، والتي تعفى من كل الاشتراطات، من أجل هدف واحد هو تسويقها بعدما تعانيه من تكدس وعزوف من قبل المواطنين إثر ارتفاع أثمانها على الرغم من بنائها بنظام السخرة وتشغيل الجنود والمتطوعين وأفراد الجيش بالمجان فيها وحصول الجيش على أكثر من 98% من أراضي مصر، وهو ما يعبر عن التوحش الرأسمالي لنظام العسكر.
ومن ضمن تقنين الفساد الذي يديره السيسي ونظامه، شكَّل مجلس نواب العسكر يوم الإثنين 1 مارس 2021م، لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق في المجلس، لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، بدعوى القضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران في المحافظات، لتحل بدلاً من الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.
والغريب والمستهجن شعبيا بالأمر، أن تلك الاشتراطات الجديدة لا تسرى على ما تسمى ب"المشروعات القومية" وأراضي ومشروعات القوات المسلحة. وتشمل الاشتراطات العديد من الضوابط للقضاء على البناء المخالف، ومنها حظر البناء كلياً في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، والحظر الجزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة أو المرتفعة، والسماح بالبناء وفقاً للشروط المُعلنة فقط.
وتعتمد نقابة المهندسين أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم أعمال البناء، إيذانا بإصدار رخصة البناء على مراحل عدة، وتشكيل لجان من أساتذة جامعات لمشاركة الأحياء في مسؤولية إصدار التراخيص، وتحديد ارتفاع العقار ارتباطاً بعرض الشارع، وطبيعة المنطقة، وعدم السماح ببناء الأبراج شاهقة الارتفاع داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
وحسب الاشتراطات الجديدة، فإن طلاء واجهات العقار هو أحد الشروط الأساسية لإصدار الترخيص، فضلا عن توفير جراج داخل العقار للحد من مشكلة الزحام المروري، والتكدس في الشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، أو منح الرخصة من دون تقديم رسم هندسي معتمد من نقابة المهندسين أو أحد الاستشاريين.
ويكون أقصى ارتفاع للبناء 10 أمتار، بواقع أرضي ودورين، في الشارع الذي يقع بعرض من 6 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 13 مترا، بواقع أرضي وثلاثة أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض من 8 إلى 10 أمتار، و16 مترا، بواقع أرضي وأربعة أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض من 10 إلى 12 مترا.
ونصت الاشتراطات على عدم زيادة نسبة البناء على الأراضي عن 70 % من مساحة قطعة الأرض، بحيث يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع. والالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الأقل)، على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 أمتار.
يشار إلى أن السيسي سبق وتعهد بانشاء مليون وحدة سكنية في العام، معلنا أنه سيوفر شقة لكل مواطن بسعر نحو 600 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير بالنسبة لغالبية المصريين. ويمارس السيسي أيضا تعجيزا للمقاولين والشركات العقارية التي تأخذ مناقصات من الباطن من الجيش، في سداد المستحقات المالية من أجل إفلاسها ومن ثم الاستفراد بقطاع العقارات، وهو نهج يهدد المجتمع المصري وحقوق السكن والسكان.