أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن غلق 11 محلًا تجاريًا وسوقًا وسويقات، وتحرير 114 محضرًا لأفراد غير ملتزمين بإرتداء "الكمامات"، وذلك خلال الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية الأجهزة المعنية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، للحد من إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان صحفي للمركز الإعلامي بالمحافظة، على إستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا. وشّدد المحافظ، على ضرورة الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والإلتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس. جاء ذلك خلال لمناقشته لتقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية. وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اليوم الاربعاء، أنه تم "أمس الثلاثاء" تحرير 114 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بينما تم إغلاق 11 مابين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة. وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة. وأشار المحافظ، إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع،فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.
