البرلمان يقر اتفاقية دعم تحقق المساواة للمرأة بقطاع السياحة

شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتقارير اللجان النوعية بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية.
ووافق مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق مساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية".
وقالت نورا علي، رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان، إن هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير لتمثل خيط جديد ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة وفق ماجاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض.
وأكدت النائبة أن الهدف من مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" هو دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدفين، الأول: هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، والثانى: هدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.
وقالت رئيسة اللجنة: "يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر"، موضحة أن المنحة محل الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزى المصرى في حساب خاص ولا يقبل أى إيداعات في هذا الحساب والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.
ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" الموقعة في القاهرة بتاريخي 20201027 و2020118، وذلك مع التحفظ بشرط تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020
ونصت مذكرة إيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، على أن تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية، وتفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.