200 ألف يورو.. "سياحة النواب" توافق على منحة الوكالة الإسبانية لتحقيق مساواة المرأة في القطاع

وافقت لجنة السياحة برئاسة النائبة نورا علي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو؛ لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر"، والموقعة في القاهرة، بتاريخَي 2020/10/27 و2020/11/8.
ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة؛ هي: ووفق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و 2020/11/8 ، وذلك مع التحفظ بشرط تصديق عبد الفتاح السيسي، صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020.
ونصت مذكرة إيضاحية للاتفاقية، وفقًا للخطابات المتبادلة، على أن تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية منحة 200 ألف يورو لتمويل المشروع؛ وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.
وطبقًا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرًا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية أن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة المصرية يفيد استيفاء هذه المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ، ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.
بينما اعترض النائب بهاء أبو الحمد عثمان، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرًا إلى أن التفعيل يقتصر على ثلاث محافظات فقط؛ هي القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ.
وطالب عثمان بضرورة إضافة مناطق الأقصر وأسوان وسيناء إلى مواقع تفعيل الاتفاقية؛ لا سيما أن تلك المناطق أكثر المناطق السياحية المتضررة سياحيًّا، ويعاني أهاليها منذ عام 2011 وحتى الآن، بسبب "كورونا"، وبالتالي تعد هي الأولى بتفعيل الاتفاقية بها.
وطالب عضو مجلس النواب عن الأقصر بتعديل الاتفاقية؛ وهو ما عقبت عليه رئيس لجنة السياحة بالبرلمان بأنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات؛ ولكن يمكنها التوصية بذلك.
وبدوره، طالب نائب الأقصر بتأجيل المناقشة بلجنة السياحة إلى حين تعديل الاتفاقية من جانب الحكومة، حتى تكون هناك مساواة في مناطق تفعيل الاتفاقية.
واعترض النائب على نص الاتفاقية بشأن تمثيل المجلس القومي للمرأة بها، مطالبًا بأن تكون وزارة السياحة هي المسؤولة عن تطبيقها.