البرلمان يوافق على منحة لدعم مساواة المرأة بقطاع السياحة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/3 و2020/11/8.
وقالت نورا على، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير لتمثل خيطا جديدا ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة وفق ماجاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض.
وأكدت النائبة أن الهدف من مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق الهدفين، الأول: هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، والثانى: هدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.
وتابعت رئيس اللجنة: يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر، موضحة أن المنحة محل الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزى المصرى في حساب خاص ولا يقبل أى إيداعات في هذا الحساب والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، ووتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.
ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية " الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و2020/11/8، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عبد الفتاح السيفي صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدا من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ. ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.
مبلغ المنحة: 200 ألف يورو.
الجهة المانحة: الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
الجهة المستفيدة: المجلس القومي للمرأة
نطاق تنفيذ المشروع: تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرًا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، ويُمكن مد هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية.