إحالة موظف بمصلحة الضرائب للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

يمتلك 9 سيارات و3 شقق وقطعتى أرض و3 ملايين جنيه شهادات ادخار
أحال جهاز الكسب غير المشروع المدعو «ص. س»، كبير باحثين بمصلحة الضرائب، لمحكمة الجنايات مع استمرار حبسه فى القضية رقم 36 لسنة 2020 بتهمة تربح واستيلاء غير مشروع بقيمة نقدية تتجاوز 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى عقارات وسيارات وأراض.
وكانت هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار إسلام عفيفى، قد اتهمت المذكور ويبلغ من العمر «57 سنة»، بعد فحص ذمته المالية ومصادر دخله ومقارنتها بممتلكاته وعقاراته وحساباته المالية، بتحقيق كسب غير مشروع طبقاً للقانون 75 المنظم لعمل الجهاز، حيث تحصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع ومبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وبتفتيش محل إقامته تم ضبط العديد من كشوف الحسابات البنكية لأرصدة مالية كبيرة ومستندات تثبت ملكيته للعديد من العقارات والسيارات، وتم ضبط 205 آلاف جنيه، و10 آلاف دولار.
وأسفرت التحريات عن عناصر ذمته المالية وذويه وجود شهادات ادخار بلاتينية باسمه بقيمة 700 ألف جنيه، إلى جانب وجود حساب توفير بلغ رصيده قرابة 300 ألف جنيه، وشهادات استثمار تقترب قيمتها من 600 ألف جنيه، ووجود حسابين بنكين باسم زوجته، وشهادات ادخار بلاتينية لها بقيمة 310 آلاف جنيه.
كما أثبتت التحريات وجود ممتلكات عقارية بحى مدينة نصر، عبارة عن شقة مكونة من مستويين، ووحدة سكنية بقرية سيدى كرير بالساحل الشمالى بمساحة 128 متراً مشتراة فى عام 2007 بمبلغ 120 ألف جنيه، ووحدة سكنية بحى النرجس بالتجمع الخامس مساحتها 250 متراً مباعة للمتهم وزوجته عام 2008 بقيمة 220 ألف جنيه، إلى جانب 9 سيارات خاصة من نوع سكودا أوكتافيا مشتراة عام 2013، وأيضاً قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة.
وتبين من التحريات أن المتهم تحصل على هذه الممتلكات من خلال استغلال مقتضيات وظيفته ولا يوجد بينها عناصر آلت إليه بالميراث، وخلت إقرارات ذمته المالية منها، باستثناء الوحدة السكنية محل إقامته بمدينة نصر، وبحصر إجمالى ما تقاضاه من أعمال وظيفته العامة تبين أنه فى الفترة من 1990 حتى عام 2017 تزيد على 793 ألف جنيه، بمتوسط 29,5 ألف جنيه سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع عناصر ذمته المالية، كما اثبتت التحريات التكميلية أن زوجته لم يتم التأمين عليها نهائياً، ولم يسبق لها العمل فى أى شركة، كما لم تعمل فى أى عمل ولم تحصل على مبالغ مالية من عملها.
وأكد نبيل ناجى، رائد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن التحريات كشفت عن معلومات تؤكد تضخم ثروة المتهم بما لا يتسق مع مصادر دخله.
وأشار أسامة إبراهيم، خبير بمصلحة خبراء الكسب غير المشروع، وأحد أعضاء لجنة بحث الذمة المالية للمتهم وزوجته وابنيه، أن تقدير إجمالى قيمة مصروفات المتهم وذويه خلال فترة الفحص بلغ عن العقارات نحو مليون جنيه، أما الإيردات فقد تجاوزت نصف مليون جنيه، وتم تقدير إجمالى قيمة مصروفات المتهم وذويه عن السيارات بمقدار يصل لنحو 400 ألف جنيه، وبلغت الإيرادات 138 ألف جنيه، وتجاوزت تقديرات القيمة المالية لعقار مدينة نصر المليون جنيه.
كما أكدت لجنة الخبراء أن الفحص الفنى الزراعى للممتلكات من الأراضى الزراعية بينت أن للمتهم قطعة أرض بمحافظة الشرقية حاصل إيراداتها بلغ 143 ألف جنيه، وبتحديد عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه وقيمتها وتدرجها منذ التحاقه بالعمل بمصلحة الضرائب عام 1990 حتى تاريخ منعه من التصرف فى أمواله عام 2018، وتحديد أوجه التصرفات التى تمت على الممتلكات وقيمة عوائدها، فتبين انشغال الذمة المالية بمصروفات غير معلومة المصدر عن سنوات المركز المالى منذ 1996 حتى 2006 بزيادة عن 660 ألف جنيه، ونتج عنها ريع وزيادة بمقدار 620 ألف جنيه لتصبح قيمة المصروفات غير معلومة المصدر مليون و300 ألف جنيه، بخلاف باقى السنوات حتى عام 2018 وباقى الممتلكات والعقارات.