قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر الفرجاني إحالة رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب لاتهامه بتحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله إلى محكمة الجنايات وضم زوجته إلى القضية لتربحها من عمل زوجها بدون وجه حق واخفاء إقرارها الضريبي مع استمرار قرارات المنع من السفر الصادرة بحقهم. اقرأ أيضا| إحالة أستاذ جامعي شهير للجنايات لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية كشفت التحقيقات، أن المتهم من أرباب الوظائف العامة ومن بين فئات الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع موظفا عاما بمصلحة الضرائب وله اختصاص يتصل بفحص وتقدير قيم الأوعية الضريبية الخاصة بالممولين الضريبيين المتعاملين مع جهة عمله وتحصيل الضرائب المستحقة لصالح الدولة، وطبيعة أعماله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة حصل لنفسه ولزوجته دون حق علي کسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 2 مليون جنيه و يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية مسئولا بمصلحة الضرائب في ذمته وذمة زوجته الحالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء بما لا يتناسب مع مواردها المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وذلك. وأضافت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم حقق لنفسه ولذويه کسب غير مشروع من خلال التجارة بسلطات ومهام وظيفته العامة بأن اعتاد المتهم التربح والحصول على منافع مادية مستغلا موقعه الوظيفي ، وتسنى ضبطه إبان شغله وظيفة رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المحاسب القانوني لشركة انشاءات خاصة بمناسبة فحص ملفها الضريبي وبتفتيش محل إقامته تنفيذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط العديد من كشوف الحسابات البنكية لأرصدة مالية كبيرة ومستندات تثبت ملكيته للعديد من العقارات وتم ضبط مبلغ مالى قيمته750.204 ألف جنيه ومبلغ آخر مقداره 10 آلاف دولار امريکي. وأكدت التحريات، أن عناصر ذمة المتهم وذويه المالية التي تحققت من خلال استغلاله لوظيفته والمؤيدة ببعض صور المستندات المتحصل عليها أثناء تفتيش محل إقامته كالتالي، شهادات إدخارية بلاتينية مملوكة للمتهم بالبنك الأهلي المصري تقدر قيمتها بنحو 410 ألف جنيه و200 ألف جنيه وحسابين بنكيين باسم المتهم بالبنك الأهلى المصري فضلا عن وجود حساب توفير باسمه ببنك القاهرة بلغ رصيده الحالى قرابة280,000 ألف جنيه و 3 شهادات استثمار مملوكة للمتهم ببنك قطر الوطني قيمتها قرابة 600,000 ألف جنيه ووجود حسابين بنكيين باسم الزوجة بالبنك الأهلي المصري وشهادات إدخارية بلاتينية باسم الزوجة بالبنك الأهلي المصري بمبلغ يقدر بنحو 310 ألف جنيه وعقب ضبط المتهم بقضية الرشوة استردت هذه الشهادات بقيمة وصلت إلى 93 ألف و500 جنيه بما يقل عن قيمتها ووحدة سكنية بحي مدينة نصر ( محل الإقامة ) وهي عبارة عن وحدة سكنية مكونة من مستويين يتضح بها مظاهر الثراء في التجهيزات والتشطيبات ووحدة سكنية بقرية سيدى کرير بالساحل الشمالي بمساحة 128م2 مشتراه من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ومباعة إلى المتهم وزوجته بتاريخ 2007/2/20 بمبلغ مقداره 120,000 الف جنية " والوحدة السكنية الكائنة بالطابق الثان فوق الأرضي بحي النرجس بالتجمع الخامس البالغ مسطحها 250 م 2 مباعة إلى المتهم وزوجته نظير مبلغ مقداره 220,000 ألف جنيه " و سيارة خاصة من نوع اسکودا أوكتافيا إنتاج عام 2013 و قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة. وكشفت التحريات أن المتهم وارث من بين ثمانية ورثة في النشاط التجاري المخلف عن والده المتوفي إلى رحمة الله والذي كان يمارس نشاط تجارة الحديد والبويات بموجب سجل التجاري برأس مال مقداره 100 جنية اعتبارا من تاريخ 1 أبريل 1958 المحل المؤجر الكائن في شارع الشيخ العروسي حي باب الشعرية ويحاسب بمأمورية ضرائب باب الشعرية وقدم إقراراته الضريبية متضمنة تحقيق صافي أرباح سنوية طبقا لما يلى : عام 2006 مبلغ مقداره 620 جنيه و عام 2007 مبلغ قيمته 859 جنيه وعام 2008 مبلغ مقداره 520 جنيه وعام 2009 مبلغ قيمته جنيه 496 جنيه، وعام 2010 مبلغ مقداره 193 جنيه وعام 2011 مبلغ قيمته 389 جنيه وعام 2015 مبلغ قيمته 175 جنية وعام 2016 مبلغ مقداره 155 جنية. وأضاف أن التحريات أكدت أن الممتلكات سالفة البيان تم التحصل عليها من خلال استغلال المتهم مقتضيات وظيفته ولا يوجد بينها ثمة عناصر آلت إليه بالميراث، وأن إقرارات ذمته المالية خلت من وجود أي الممتلكات المذكورة سوى الوحدة السكنية محل الإقامة الكائنة بحي مدينة نصر مع ذكر المتهم بأخر إقرار عبارة ( علما بأنه يوجد نشاط تجاري من الميراث من الوالد المتوفي في 1979 ) وقد أثبتت التحريات تدنى صافي الأرباح السنوية للنشاط التجاري خاصة مع وجود عدد ثمانية ورثة وأن مسلك المتهم في هذا الشأن مبتغاه محاولة منه لتعظيم مصادر دخله لتبرز مظاهر الثراء التي بدت عليه.