إحالة رئيس لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب للمحاكمة

قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر الفرجاني، اليوم الاثنين، إحالة رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب لاتهامه بتحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله إلى محكمة الجنايات وضم زوجته إلى القضية لتربحها من عمل زوجها بدون وجه حق واخفاء إقرارها الضريبي مع استمرار قرارات المنع من السفر الصادرة بحقهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم من أرباب الوظائف العامة ومن بين فئات الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع موظفا عاما بمصلحة الضرائب وله اختصاص يتصل بفحص وتقدير قيم الأوعية الضريبية الخاصة بالممولين الضريبيين المتعاملين مع جهة عمله وتحصيل الضرائب المستحقة لصالح الدولة، وطبيعة أعماله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة حصل لنفسه ولزوجته دون حق علي کسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 2 مليون جنيه ويمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية مسئولا بمصلحة الضرائب في ذمته وذمة زوجته الحالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء بما لا يتناسب مع مواردها المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وذلك
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه تلقي معلومات أكدتها التحريات السرية أفادت بأن المتهم حقق لنفسه ولذويه کسب غير مشروع من خلال التجاره بسلطات ومهام وظيفته العامة بأن اعتاد المتهم التربح والحصول على منافع مادية مستغلا موقعة الوظيفي، وتسنى ضبطه إبان شغله وظيفة رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المحاسب القانوني لشركة إنشاءات خاصة بمناسبة فحص ملفها الضربي وبتفتيش محل إقامته تنفيذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط العديد من كشوف الحسابات البنكية لأرصدة مالية كبيرة ومستندات تثبت ملكيته للعديد من العقارات وتم ضبط مبلغ مالى قيمته 204 ألف جنيه ومبلغ آخر مقداره 10 آلاف دولار امريکي وأسفرت التحريات عن أن عناصر ذمة المتهم وذويه المالية التي تحققت من خلال استغلاله لوظيفته والمؤيدة ببعض صور المستندات المتحصل عليها أثناء تفتيش محل إقامته كالتالي شهادات إدخارية بلاتينية مملوكة للمتهم بالبنك الأهلي المصري تقدر قيمتها بنحو 410 آلاف جنيه و200،000 ألف جنيه وحسابين بنكيين باسم المتهم بالبنك الأهلى المصرى فضلا عن وجود حساب توفير باسمه ببنك القاهرة بلغ رصيده الحالى قرابة
280،000 ألف جنيه و3 شهادات استثمار مملوكة للمتهم ببنك قطر الوطني قيمتها قرابة 600،000 ألف جنيه ووجود حسابين بنكيين باسم الزوجة بالبنك الأهلى المصرى وشهادات إدخارية بلاتينية باسم الزوجة بالبنك الأهلي المصري بمبلغ يقدر بنحو 310٫000 ألف جنيه وعقب ضبط المتهم بقضية الرشوة استردت هذه الشهادات بقيمة وصلت إلى
293،500 ألف جنيه بما يقل عن قيمتها ووحدة سكنية بحي مدينة نصر ( محل الإقامة ) وهي عبارة عن وحدة سكنية مكونة من مستويين يتضح بها مظاهر الثراء في التجهيزات والتشطيبات ووحدة سكنية بقرية سيدى کرير بالساحل الشمالي بمساحة 128م2 مشتراه من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ومباعة إلى المتهم وزوجته بتاريخ 2007/2/20 بمبلغ مقداره 120،000 الف جنية " والوحدة السكنية الكائنة بالطابق الثان فوق الأرضي بحي النرجس بالتجمع الخامس البالغ مسطحها 250 م 2 مباعة إلى المتهم وزوجته نظير مبلغ مقداره 220،000 ألف جنيه " وسيارة خاصة من نوع اسکودا أوكتافيا إنتاج عام 2013 وقطعة أرض مقابر بمنطقة C14 بمدينة القاهرة الجديدة
كما تبين أن المتهم وارث من بين ثمانية ورثة في النشاط التجاري المخلف عن والده المتوفي إلى رحمة الله والذي كان يمارس نشاط تجارة الحديد والبويات بموجب سجل التجاري برأس مال مقداره 100 جنية اعتبارا من تاريخ 1958/4/1 بالمحل المؤجر الكائن في شارع الشيخ العروسي حي باب الشعرية ويحاسب بمأمورية ضرائب باب الشعرية وقدم إقراراته الضريبية متضمنة تحقيق صافي أرباح سنوية طبقا لما يلى: عام 2006 مبلغ مقداره 620 جنيه وعام 2007 مبلغ قيمته 859 جنيه " وعام 2008 مبلغ مقداره 520 جنيه وعام 2009 مبلغ قيمته496 جنيه " أربعمائة وستة وتسعون جنيها "، وعام 2010 مبلغ مقداره 193 جنيه وعام 2011 مبلغ قيمته 389 جنيه وعام 2012 مبلغ مقداره 9.5 جنيه وعام
2013 مبلغ قيمته 156 جنيه وعام 2014 مبلغ مقداره 175 جنيه وعام 2015 مبلغ قيمته 175 جنية " وعام 2016 مبلغ مقداره 155 جنية وأضاف أن التحريات أكدت أن الممتلكات سالفة البيان تم التحصل عليها من
خلال استغلال المتهم مقتضيات وظيفته ولا يوجد بينها ثمة عناصر آلت إليه بالميراث، وأن إقرارات ذمته المالية خلت من وجود أي الممتلكات المذكورة سوى الوحدة السكنية محل الإقامة الكائنة بحي مدينة نصر مع ذكر المتهم بأخر إقرار عبارة ( علما بأنه يوجد نشاط تجاري من الميراث من الوالد المتوفي في 1979 ) وقد أثبتت التحريات تدنى صافي الأرباح السنوية للنشاط التجاري خاصة مع وجود عدد ثمانية ورثة وأن مسلك المتهم في هذا الشأن مبتغاه محاولة منه لتعظيم مصادر دخله لتبرز مظاهر الثراء التي بدت عليه، وأردف أنه بحصر إجمالي ما تقاضاه المتهم من أعمال وظيفته العامة تبين أن جملة ما حصل عليه من مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة منذ عام 1990 حتى عام
2017 مبلغ مقداره 793٫162 ألف جنيه " بمتوسط مبلغ مقداره 29٫380 ألف جنيه " سنوية، مما لا يتناسب مع عناصر ذمته المالية، وانتهى إلى أن التحريات التكميلية في شأن مدى مباشرة الزوجة لعمل يدر دخلا من عدمه توصلت إلى أنه لم يتم التأمين عليها نهائيا لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأنه لم يسبق لها العمل والحصول على أجر لدى الشركة الوطنية.
وأصدرت محكمة جنايات مدينة نصر حكما حضوريًا على (ص.س) رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه ورد مثله وذلك بعد أن إحالته نيابة أمن الدولة