إحالة مدير عام بمصلحة الضرائب للمحاكمة بتهمة الرشوة

7 متهمين اتفقوا على طلب وأخذ رشاوى مقابل إنهاء إجراءات فحص طعن شركة مقاولات وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة عليها.. والضبط تم بعد تسجيلات بإذن النيابة العامة
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 7 مسئولين هم: مدير عام بمصلحة الضرائب ومدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة للممولين و3 من أصحاب شركات المقاولات واثنان من المحاسبين القانونيين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بطلب وأخذ رشاوى مالية. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما، رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين الخامس حتى السابع مبلغ ثلاثين ألف جنيه.
وكانت الرشوة مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة. شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحرياته، أن المتهم الأول رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة
وكانت الرشوة مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحرياته، أن المتهم الأول رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني محمد.ح، والثالث ممدوح.ع، والرابع هانى.ح، شركاء متضامنون بشركة المقاولات والتجارة والتشييد بوساطة المتهمين الخامس مأمون.أح، والسادس جمال.ع، والسابع عيسي.خ، لأداء عمل من أعمال وظيفته، ألا وهى سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيضها.
وأمرت النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التى تتم بين المتهمين، وأسفر ذلك عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم مبلغ الرشوة للمتهم الأول بوساطة المتهم السادس، وعلى أثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين الأول والسادس بتاريخ 22 أغسطس لعام 2017 عقب تسليم مبلغ ثلاثين ألف جنيه مبلغ الرشوة.
واعترف المتهم الثالث ممدوح.ع، شريك متضامن بشركة المقاولات، بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول صلاح.س، رئيس لجنة فحص منازعات بمصلحة الضرائب بوساطة المتهمين الخامس والسادس مقابل سرعة إنهاء فحص الطعن المقدم من شركته عن تقدير قيمة الضرائب المستحقة عن شركته.
وشرح أنه فى غضون شهر سبتمبر من عام 2017 وحال فحص الملف الضريبي الخاص بشركته بمصلحة الضرائب، حضر إليه المتهم الخامس وعرض عليه طلب المتهم الأول مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بالشركة، وتخفيض قيمة الضريبة المستحقة عن الشركة، فوافق على ذلك الطلب فى حضور المتهمين الثاني والرابع، حيث سلم المتهم السادس مبلغ 50 ألف جنيه مبلغ الرشوة.
كما أقر المتهم السادس "جمال.ع" بالتحقيقات بقبول المتهم الأول رئيس لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب من المتهمين الثاني والثالث والرابع أصحاب شركة للمقاولات مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء إجراءات فحص الطعن الضريبي لشركة المقاولات عن تقدير قيمة الضرائب المستحق سدادها من تلك الشركة، وكان ذلك بواسطته والمتهمين الخامس والسابع.
وأوضح المتهم أنه والمتهم الخامس يعملان محاسبين قانونيين لشركة المقاولات، ونظرا لتقدير ضريبة خرافية على تلك الشركة، قدم المتهم الخامس طعنا ضريبيا على تقدير قيمة الضرائب المستحقة على شركة المقاولات بلجان فض المنازعات، أعقبها تواصل المتهم السابع معه وأخطره بأن المتهم الأول هو المنوط به فحص الملف الضريبي، فتواصل -أى المتهم- مع المتهم الأول، حيث طلب منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل سرعة إنهاء إجراءات الفحص وتخفيض قيمة الضريبة المستحقة.
كما جاء فى اعترافات المتهم أنه فى أعقاب ذلك تواصل مع المتهم الخامس، حيث عرض الأخير الأمر على أصحاب الشركة المتهمين من الثاني حتى الرابع، فوافقوا على دفع مبلغ الرشوة، وأخطره الأول بطلب المتهم السابع مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة وساطته، بتاريخ 22/8/2017 تقابل مع المتهم الرابع، حيث أخذ منه شيكا بمبلغ 60 ألف جنيه قيمة القسط الأول المستحق دفعه للضريبة، ومبلغ 50 ألف جنيه، ثم توجه لمأمورية الضرائب بمدينة نصر، حيث تقابلا مع المتهم الأول وقدم له مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة.