أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مدير عام بمصلحة الضرائب ومدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة للممولين و3 من أصحاب شركات المقاولات و2 محاسب قانونى للجنايات لاتهامهم بطلب وأخذ رشاوى مالية. باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات حيث كشفت أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين الخامس حتى السابع مبلغ ثلاثون ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة. كما شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني محمد. ح والثالث ممدوح. ع والرابع هانى. ح شركاء متضامنون بشركة المقاولات والتجارة والتشييد بوساطة المتهمين الخامس مأمون. أح والسادس جمال. ع والسابع عيسي. خ لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهى سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة فاستصدر اذن من النيابة العامة برماقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التى تتم بين المتهمين وقد أسفر تنفيذ ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم مبلغ الرشوة للمتهم الأول بوساطة المتهم السادس وعلى اثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهمين الأول والسادي بتاريخ 22/8/2017 عقب تسليم مبلغ ثلاثون ألف جنيه مبلغ الرشوة. أقر المتهم الثالث ممدوح. ع شريك متضامن بشركة المقاولات بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول صلاح. س رئيس لجنة فحص منازعات بمصلحة الضرائب بوساطة المتهمين الخامس والسادس مقابل سرعة إنهاء فحص الطعن المقدم من شركته عن تقدير قيمة الضرائب المستحقة عن شركته. وأبان لذلك تفصيلا أنه وفى غضون شهر سبتمبر من عام 2017 وحال فحص الملف الضريبي الخاص بشركته بمصلحة الضرائب حضر إليه المتهم الخامس وعرض عليه بطلب المتهم الأول مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بالشركة وتخفيض قيمة الضريبة المستحقة عن الشركة فوافق على ذلك الطلب فى حضور المتهمين الثاني والرابع حيث سلم المتهم السادس مبلغ 50 ألف جنيه مبلغ الرشوة. كما أقر المتهم السادس جمال. ع بالتحقيقات بقبول المتهم الأول رئيس لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب من المتهمين الثاني والثالث والرابع أصحاب شركة للمقاولات مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء إجراءات فحص الطعن الضريبي لشركة المقاولات عن تقدير قيمة الضرائب المستحق سدادها من تلك الشركة وكان ذلك بواسطته والمتهمين الخامس والسابع. وأبان ذلك تفصيلا أنه والمتهم الخامس يعملا المحاسبان القانونيين لشركة المقاولات ونظرا لتقدير ضريبة خرافية على تلك الشركة قدم المتهم الخامس طعن ضريبي على تقدير قيمة الضرائب المستحقة على شركة المقاولات بلجان فض المنازعات أعقبها تواصل معه المتهم السابع واخطره بأن المتهم الأول هو المنوط به فحص الملف الضريبي فتواصل أى المتهم مع المتهم الأول حيث طلب منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل سرعة إنهاء إجراءات الفحص وتخفيض قيمة الضريبة المستحقة. وأضاف أنه فى أعقاب ذلك تواصل مع المتهم الخامس حيث عرض الأخير الأمر على أصحاب الشركة المتهمون من الثاني حتى الرابع فوافقوا على دفع مبلغ الرشوة وأخطره الأول بطلب المتهم السابع مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة وساطته بتاريخ 22/8/2017 تقابل مع المتهم الرابع حيث أخذ منه شيك بمبلغ 60 ألف جنيه قيمة القسط الأول المستحق دفعه للضريبة ومبلغ 50 ألف جنيه ثم توجه لمأمورية الضرائب بمدينة نصر حيث تقابلا مع المتهم الأول وقدم له مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة أعقبها تقابل مع المتهم السابع وقدم له مبلغ خمسة ألاف جنيه مقابل وساطته واحتفظ بالباقي لنفسه.
