النائب العام يحيل موظف ضرائب وآخرين إلي الجنايات بتهمة الرشوة

..ومسئول بحديقة الحيوان لاتهامه باختلاس مليون ونصف المليون جنيه

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان لاتهامه باختلاس مليون ونصف المليون جنيه.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار أحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام تحقيقاتها.
جاء بالتحقيقات أنه في غضون عام 2016 بصفته موظفا عاما من الأمناء علي الودائع - مسئول المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان اختلس عدد 489 قطعة من الجلود ملك الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك بان مررها خلسة إلي خارج محل عمله بقصد التحصل لنفسه علي قيمتها المادية المقدرة ب1500000 جنيه.
كما أحال مديرا عاما بمصلحة الضرائب ومدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة للممولين و3 من أصحاب شركات المقاولات و2محاسبين قانونيين للجنايات لاتهامهم بطلب وأخذ رشاوي مالية
جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية طلب وأخذ لنفسه عطية علي سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع بواسطة المتهمين الخامس حتي السابع مبلغ ثلاثين ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة
كما شهد عضوهيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث والرابع شركاء متضامنون باحدي شركات المقاولات الخامس والسادس والسابع لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة فاستصدر اذنا من النيابة العامة وتسجيل بمراقبة المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين وقد اسفر تنفيذ ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتي الرابع مع المتهم الخامس علي تقديم مبلغ الرشوة للمتهم الأول بوساطة المتهم السادس وعلي اثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهمين الأول والسادس عقب تسليم مبلغ ثلاثين ألف جنيه مبلغ الرشوة
ومن ناحية آخري أمر النائب العام بإحالة تشكيل عصابي من 7 أفراد إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل العمد وتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة. باشرت نيابة جنوب القاهرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام الأول يعاونه المستشار فهد مجدي وكيل النائب العام.
جاء بالتحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه محمد عثمان فاضل بان أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاح ناري بندقية الية كانت بحوزته والتي استقرت بجسده قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي.
كما أن المتهمين أخفوا جثة المجني عليه يوسف صالح حسين بدون إخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها لتحقيق حالة الموت وأسبابه بأن وضعوا جثمانه داخل سيارة ملاكي حتي وصلوا لدائرة مركز شرطة الصف ثم ألقوها علي جانب الطريق .
وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية ثلاث بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازتها وإحرازها وحازوا مسدس فردي الطلقات وذخيرة كما ألف عصابة وتداخلوا في إداراتها وتنظيمها وكان الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة داخل البلاد وحازوا بقصد الإتجار مخدر الهيروين والترامادول.
وقد أقر المتهم خالد سلام اسليم بتحقيقات النيابة العامة بتكوين تشكيل عصابي مع باقي المتهمين تخصص في تجارة المواد المخدرة وحيازة وإحراز للأسلحة النارية والذخائر وكذا أقر بقيام المتهم الأول بقتل المجني عليه محمد عثمان فاضل.