تحقيقات "الكسب غير المشروع" تكشف تورط مسؤول في الاستيلاء على نصف مليون جنيه

حصلت بوابة "الفجر" على نص تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، في القضية المتهم فيها مدير إدارة الإيرادات بحي الوايلي سابقا، بالحصول على كسب غير مشروع مستغلا وظيفته بقيمة نصف مليون جنيه.
القضية متهم فيها "محمد فرحات طة - 59 سنة - موظف إدارة الإشغالات بحي الأزبكية وسابقا مدير إدارة الإيرادات بحي الوايلي"، وحملت القضية الرقم 35 لسنة 2019 جنايات كسب غير مشروع، وتولى التحقيق فيها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع.
وبدأت القضية بشكوى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل حملت الرقم 95 لسنة 2015 شكاوي الكسب غير المشروع، تفيد تورط المتهم بالحصول على كسب غير مشروع مستغلا سلطات وظيفته، فتم إنتداب قاض تحقيق وتولى التحقيق في القضية الذي إستمر 4 سنوات، حتى ثبت صحة الشكوى المقدمة وتم إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وخلال التحقيقات طلب قاض التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة والتي أعدها بالفعل، رامي رضا قنديل - 40 سنة - ضابط شرطة بإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
والذي أكد في التحقيقات أن تحرياته السرية أسفرت عن تضخم ثروة المتهم والذي كان مدير الإيرادات السابق بحي الوايلي، عن طريق تملكه العديد من الممتلكات الواردة بالتحريات والتي لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع، وعدم وجود مصادر دخل له تبرر تلك الزيادة في عناصر ذمته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
ليأمر قاض التحقيق بعد ذلك بتشكيل لجنة فنية من خبراء الكسب غير المشروع، ضمت، أسامة محمد حسين - 47 سنة - خبير حسابي بإدارة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
والذي أكد في التحقيقات بكونه أحد أعضاء لجنة الخبراء المشكلة بقرار هيئة الفحص والتحقيق لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم، والتي توصلت إلى أنه بعد فحص جميع عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه وبعد بفحص جميع الإعتراضات المقدمة، تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر بمبلغ نحو نصف مليون جنيه تمثل كسب غير مشروع.
وعقب انتهاء التحقيقات وجه قاضي التحقيق إلى المتهم تهمة بأنه حال كونه من الخاضعين لأحكام القانون في شأن الكسب غير المشروع (مدير إدارة الإيرادات بحي الوايلي) حصل لنفسه دون حق على كسب غير مشروع بقيمة نحو نصف مليون جنيه، يمثل ما طرأ في ذمته المالية من زيادة غير مبررة، بما لا يتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.