الكسب غير المشروع يحيل مسئولًا أمنيًا بماسبيرو للجنايات

قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع إحالة مسئولى أمن بماسبيرو للجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع واستغلال النفوذ.
جاء أمر في الإحالة الذي أعده جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم ع. ح. مسئول أمني بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، أنشأ جمعية تعاونية للإسكان لرجال الإعلام مستغلا كونه رئيس مجلس إدارتها في التلاعب في تخصيص الأراضي لأعضائها بتخصيص ذات القطعة الواحدة لأكثر من عضو واستيلائه على بعض أموالها محققا لنفسه وزوجته وأولاده القصر نورهان وعبدالله كسبا غير مشروع بمبلغ مليونان ومائه وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائه وواحد وخمسون جنيه وخمسة وأربعون ،ولذلك يكون المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وينص على يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابي أو للآداب العامة.
وكشفت تحقيقات الجهاز عن اقوال وليد السعيد محمد عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذى اكد أن التحريات أسفرت عن تضخم ثروة المتهم بما لا يتناسب مع مصادر دخله مستغلا كونه رئيس مجلس الجمعية المصرية لرجال الأعمال والبيئة بالتلاعب في تخصيص الأراضي لأعضاء الجمعية بتخصيص القطعة الواحدة لأكثر من عضو من أعضائها واستيلائه على بعض أموال الجمعية محققا كسبا غير مشروع.
كما شهد محمد عبدالعظيم، مفتش بإدارة الكسب بأن التحريات توصلت إلى استغلال المتهم لعمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون في إنشاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والحصول على مبالغ مالية من أعضاء الجمعية كمقدمة حجز لقطع أراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي واستولى على هذه المبالغ لنفسه محققا كسب غير مشروع.
وشهد إبراهيم محمدي خبير بقطاع خبراء وزراء العدل بأنه بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم أسفر عن وجود كسب غير مشروع عن طريق مصروفات غير معلومة المصدر خلال فترة الفحص بمبلغ وقدره مليونان ومائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها.
كما شهد وليد محروس خبير بقطاع خبراء وزارة العدل، بأن التحريات توصلت إلى استغلال المتهم لعمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون في إنشاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والحصول على مبالغ مالية من أعضاء الجمعية كمقدمة حجز لقطع أراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي واستولى على هذه المبالغ لنفسه محققا كسب غير مشروع.
كما شهد محمد خالد عثمان، بأنه بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم أسفر عن وجود كسب غير مشروع عن طريق مصروفات غير معلومه المصدر خلال فترة الفحص بمبلغ وقدره مليونان ومائة وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها.