قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في مصر خلال نوفمبر الماضي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار سلع قطاع الأغذية، بجانب التقلبات التي تحدث في بعض اصناف الخضروات من ضمنها الطماطم التي قفزت أسعارها 130%. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات تضخم في أسعار المستهلكين، واصلت ارتفاعاتها في شهر نوفمبر لتسجل أعلى معدل نمو لها منذ ابريل 2020، حيث زاد تضخم اسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 1.1% على أساس شهري و6.3% على أساس شهري، وبهذا يواصل التضخم ارتفاعاته للشهر الثاني على التوالي.
وقالت " السويفي"،" معدلات التضخم لشهر نوفمبر تجاوزت توقعاتنا، ولكن سينتهي التضخم الحضر في السنة المالية 2020-2021 عند متوسط 5.0%"
وسجلت معدلات التضخم في الحضر نموا أيضا خلال نوفمبر الماضي، وبلغ 0.8% على أساس شهري، و5.7% على أساس سنوي.
المركزي لا خوف من ارتفاع التضخم ورغم الارتفاعات المتواصلة في معدلات التضخم لأسعار المستهلكين، ولكن يظل تحت سيطرة البنك المركزي الذي يتوقع أن تسجل معدلات التضخم ارقام احادية بنهاية الربع الرابع من 2020 تحت مستوى 6.0%.
ومع تحرك معدلات التضخم في المستويات المتوقعة للبنك المركزي، قام بخفض أسعار الفائدة خلال الإجتماعات الماضي، كمحاولة منه لإنعاش النمو الاقتصادي للبلاد من تداعيات السلبية لأزمة كورونا.
تريث في خفض اسعار الفائدة وقالت السويفي، البنك المركزي سيتجنب مسار التيسير النقدي في آخر إجتماع كاستراحة بعد خفض الفائدة 4% ..على أن تستقر معدلات الفائدة الحالية خلال الأجتماع القادم.
ويري عدد من الخبراء الاقتصاديون أن أسعار الفائدة المرتفعة رغم تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، حمت من ارتفاع مستويات التضخم في البلاد و رفعت من قوي الجنيه أمام الدولار مع إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المحلية والتى بلغت 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
