خبراء: مستويات التضخم مازالت تحت سيطرة البنك المركزي

أثر ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات على مستويات التضخم في شهر مايو الماضي؛ لتعاود ارتفاعها من جديد مغيرة مسارها الهابط منذ بداية العام، ولكن يري عدد من الاقتصاديون أن تلك الارتفاعات ليست مقلقة على الاقتصاد أو السياسية النقدية التى ينفذها البنك المركزي.
وسجلت أسعار المستهلكين وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا بنسبة 1.0% في مايو على أساس شهرى و13.2% على أساس سنوي مقارنة 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "إن أسعار التضخم تسير في نفس مستوياتها المتوقعة منذ بداية العام، ولكن يبقي التحدي الوحيد للحكومة السيطرة على أسعار الخضروات والفاكهة التي تعاني من تذبذبات في الأسعار من وقت للاحق".
وتسببت زيادة أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 18% في الارتفاع الرئيسي لمستويات التضخم لهذا الشهر بعدما كان انحسر تاثيرها في الشهور الماضية.
وتابعت" السويفى" في تصريحات ل"الفجر"، ارتفاعات التضحم هذا الشهر غير ملقق فهى لم تتعدي 14% على أساس سنوي، حتي بعد رفع الدعم المنتظر عن الوقود أتوقع أنها لن تتخطي مستويات 15%.
وواصلت معدل التضخم الأساسي الذي يقيسه البنك المركزي ويستثني منه أسعار بعض السلع الأساسية، إلى 7.8% في مايو على أساس سنوي مقارنة 8.1% في اشهر الماضي و10.9% في يونيو 2018.
وقالت "سويفي"، "أرقام التضخم لا تجعل البنك المركزي يفكر في تغير سياسية النقدية على الاطلاق"
ويحاول البنك المركزي التخلي عن سياسة النقدية المتشددة بخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار، إلا أنه يتخوف من ارتفاع معدلات التضخم والتي يستهدف ايصالها إلى 9% نهاية 2020.
تراجع الدولار يدفع التضخم للهبوط
وانتقد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وقال إن تأثيرهما سلبي على البورصة والاستثمار وبرنامج الحكومة للطروحات الحكومية.
وقال هشام حسن من شركة رويال لتداول الأوراق المالية، "إن مستويات التضخم مازالت تحت سيطرة الحكومة رغم الارتفاع هذا الشهر بسب العوامل الموسمية.
وأضاف، "إن مستويات التضخم قد تسبب قلق للحكومة إذا ارتفعت بمعدلات اعلى من أسعار الفائدة، ولكن حاليًا وبعد استوعبها العوامل الموسمية من ارتفاع القدرة الشرائية للموطنين خلال شهر رمضان أقل من 3% من اسعار الفائدة.
وتوقع "حسن" أن تلاشي العوامل الموسمية بأنتهاء شهر رمضان واستمرار تراجع الدولار أمام الجنيه سيدفعان مستويات التضخم نحو التراجع.