قال الدكتور أسامة عبد الحى، امين عام نقابة الأطباء، بمناسبة انعقاد أول هيئة مكتب في تشكيلها الجديد بحضور الدكتورة نجوي الشافعى، وكيل النقابة، والدكتور ابوبكر القاضى أمين صندوق النقابة وبحضور الدكتورة رانيا العيسوي مقرر اللجنة العلمية، ان الأطباء تواجه تحديات تستوجب التعاون خاصة ان التحديات أصعب من إمكانيات الجميع ولدينا 4 ملفات في غاية الأهمية سوف يتم العمل عليها الفترة القادمة أهمها رعاية أسر شهداء الأطباء ضحايا كورونا. وأوضح عبدالحي، أول ملف هو شهداء المهنة ورعاية أسرهم فليس من المقبول ان تحصل أسرة الشهيد الشاب علي معاش حوالي( 600 الي 1000 )جنيه فهو مبلغ قليل جدا، واللجنة الاجتماعية تعمل بقوة علي هذا الملف ولكن لا نرغب ان يتوقف دعم أسر الشهداء علي الحصول علي مبلغ الدعم النقابي وهو 50 الف جنيه ومثلهم من اتحاد المهن الطبية فقط ولكن نعمل علي توفير معاش جيد يكفل لهم حياة كريمة، ونسعي لتوفير معاش استثنائي من الدولة بمعاملة شهداء الفريق الطبي كشهداء الجيش والشرطة وذلك عن طريق والتواصل مع كافة الجهات المسئولة فى الدولة خاصة بعد تعيين الدكتورة نجوي الشافعي بمجلس الشيوخ والتى يقع عليها عبء كبير لأنها بجانب عملها بنقابة الأطباء تمثلنا كأطباء أيضا في مجلس الشيوخ وسوف تعمل علي القضايا التي تخص الأطباء والقطاع الصحي. مبادرة دعم المجتمع المدنى وأشار عبدالحي، أن للمجتمع المدني دور هام جدًا في ملف دعم الأطباء وبالتأكيد نحن لا نرغب ان تحدث إصابات ووفيات كما حدث في الموجة الأولي وهذا مرتبط بمدى توافر مستلزمات الحماية للأطباء ومدي توافرها بشكل عام فى المجتمع ،لذلك سوف تطلق النقابة في الفترة القادمة مبادرة للمجتمع المدنى ورجال الأعمال هدفها أولًا دعم الأطباء خلال الموجة الثانية لكورونا. وأكد عبد الحي، ان الإعلان عن نقص بعض المستلزمات في مستشفى معينة هذا لا يعني اتهام الحكومة بالتقصير فلا يوجد مكان مكتمل تمام الاكتمال وحدوث تقصير في بعض الأماكن وارد جدًا، فالهدف من هذه المبادرة هو توفير نواقص المستلزمات في المستشفيات الحكومية أو بسعر التكلفة للمستوصفات ومستشفيات القطاع الخاص للعمل علي علي تقليل نسبة الإصابات والوفيات للأطقم الطبية. أما الهدف الثاني من مبادرة دعم المجتمع المدني هو دعم أسر الشهداء، فالنقابة تستهدف أن يكون هناك جزء من هذه التبرعات موجه لدعم الأسر عن طريق عمل ودائع بأسماء أبناء الشهداء. وأضاف لدينا تجربة جيدة جدًا وناجحة في الإسكندرية حيث قام بعض الأطباء بتجميع تبرعات من أنفسهم ومن رجال الأعمال ما يقرب من 3 ملايين جنيه وذلك لثلاث أسر من أسر الشهداء وقاموا بعمل وديعة بمليون جنيه لكل أسرة وبذلك ستحصل كل أسرة على 10 آلاف جنيه معاش فهذه تجربة جيدة نسعي لتكرارها مع أسر شهداء الأطباء والذي بلغ عددهم حوالى 188 شهيد حتى الآن. وأكد عبدالحي اننا من خلال المبادرة سوف نخاطب جموع الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والأطباء وغيرهم للتبرع لدعم الفرق الطبية وقد خصصت اللجنة الاجتماعية حساب بنكي خاص لتلقي هذه التبرعات. وعن دور النقابة خلال جائحة كورونا قال د.أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء ان النقابة كان لها دور في دعم أسر الأطباء المتوفيين حيث تدعم النقابة أسرة الشهيد ب 50 الف جنيه اما عن اتحاد المهن الطبية فهو يقدم دعم مادي لأطباء المصابين بمبلغ 20 ألف جنيه وكذلك دعم لأسر الشهداء بمبلغ 50 الف جنيه حتى الأن تم صرف 71مليون ونصف للمصابين وحوالى 5مليون تعويضات لأسر الشهداء من اتحاد المهن أما دعم النقابة فجارى تجهيز الشيكات وصرفه. كذلك تم إعفاء أسر الشهداء من مصاريف أشتراك مشروع العلاج، وهناك تواصل مع رؤساء بعض الجامعات ومع مشيخة الازهر لإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية، وسيتم إصدار كارنيه باسم أسرة الشهيد لتسهيل جميع التعاملات داخل النقابة او فى الجهات التى ستدعم الأسر فى الجامعات او المدارس. وأوضح ابو بكر القاضي، ان النقابة لا ترغب في الاعتماد علي التبرعات فقط لدعم صندوق دعم الأطباء ولذلك قامت النقابة برفع بسيط في قيمة بعض الخدمات المقدمة للأطباء داخل النقابة مثل الاشتراكات وإصدار الكارنيهات والشهادات وذلك بهدف دعم الصندوق. أما الملف الثانى فهو ملف التعليم الطبي قالت د. رانيا العيسوي مقرر لجنة التعليم الطبي ان اللجنة تقوم بتطوير منصة الكترونية للتعليم عن بعد وذلك لمواكبة التطور الرقمي في التعليم خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وبدأت اللجنة بالفعل منذ بداية الجائحة في تنظيم مؤتمرات طبية أون لاين للأطباء، هذا بالإضافة الي التحول الرقمي للنقابة بشكل عام وتقديم خدمات عن بُعد للأطباء دون الحاجة للحضور الي مقر النقابة. أما الملف الثالث: فهو ملف التعاون ما بين نقابة الأطباء وزارة الصحة لحل المشكلات التي تواجه الأطباء مثل الأزمة الأخيرة لأطباء التكليف والتي تحتاج لدرجة أعلى من التفاهم والتواصل مع الوزارة للعمل علي حلها مع مراعاة طموح ومصالح شباب الأطباء. وفي نفس السياق أكد الدكتور أبوبكر القاضي علي أهمية تفعيل دور اللجنة النقابية الوزارية والتي ستسهل عملية التنسيق بين النقابة ووزارة الصحة وذلك حتي لا يفاجئ الأطباء بقرارت تخصهم صادرة من الوزارة دون الرجوع لنقابة الأطباء كما حدث في تطبيق نظام التكليف الجديد. وأوضحت الشافعي وكيل نقابة الأطباء ان الطبيب من أهم أركان المنظومة الصحية في مصر والتي هدفها خدمة المريض والذي ينتظر الحصول على الخدمة الطبية بعيدا عن خلافات الوزارة مع الأطباء لذلك لابد من احترام آدمية وانسانية واحتياجات الطبيب حتي يستطيع تقديم الخدمة للمريض بشكل جيد هجرة الأطباء قنبلة تهدد النظام الصحي والملف الرابع هو هجرة الأطباء قال د.أسامة عبدالحي ان هذا الملف من اولويات مجلس النقابة وذلك لخطورته حيث يعتبر "قنبلة" تهدد النظام الصحي في مصر ويجب الوقوف علي الأسباب وتقديم الحلول لها وليس من بينها زيادة عدد كليات الطب بالطبع، ولكن بمعالجة الأسباب والتي من أهمها ضعف هيكل الأجور للأطباء وعدم تأمين الطبيب المصري أثناء عمله حيث ما زالت الاعتداءات على الأطباء مستمرة ولذلك يجب تشديد عقوبة المعتدي كما حدث في بعض البلدان المجاورة. وبصفتها ممثلة للأطباء في مجلس الشيوخ قالت الشافعي أنها سوف تسعي في تحريك تشريعات لتجد طريقها الي مجلس النواب في بعض القضايا الهامة مثل تشديد عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والذي لا يعتبر اعتداء على شخص واحد فقط بل هو اعتداء على منظومة كاملة وتدمير وإهدار لأموال تم صرفها علي تلك المنظومة، وكذلك قانون المسئولية الطبية الذي يضمن وجود لجنة فنية هي التي تحقق مع الطبيب في الخطأ الفني وتكون العقوبات فيه وفق القانون المدني وليس الجنائي وبالتالي لا يوجد حبس في القضايا المهنية ويكون هناك شركة تأمين ضد أخطاء المهنة.
