الأطباء: الحديث عن نقص المستلزمات في المستشفيات لا يعني اتهام الحكومة بالتقصير

قال أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبدالحي، إن الأطباء يواجهون تحديات تستوجب التعاون، خاصة أنها أصعب من إمكانيات الجميع، مضيفا أن هيئة مكتب النقابة بتشكيلها الجديد لديها 4 ملفات في غاية الأهمية سيتم العمل عليها الفترة المقبلة، في مقدمتها رعاية أسر شهداء الأطباء ضحايا كورونا.
وأضاف عبدالحي، في بيان للنقابة اليوم، أن على رأس الأولويات ملف شهداء المهنة ورعاية أسرهم، موضحا أنه ليس مقبولا أن تحصل أسرة الشهيد الشاب على معاش حوالي (600 إلى 1000 جنيه) فهو مبلغ قليل جدا.
وأوضح أن اللجنة الاجتماعية بالنقابة تعمل بقوة على هذا الملف، ولكن لا نرغب أن يتوقف دعم أسر الشهداء على الحصول علي مبلغ الدعم النقابي وهو 50 ألف جنيه، ومثلهم من اتحاد المهن الطبية فقط، ولكن نعمل على توفير معاش جيد يكفل لهم حياة كريمة، ونسعى لتوفير معاش استثنائي من الدولة بمعاملة شهداء الفريق الطبي كشهداء الجيش والشرطة، وذلك عن طريق التواصل مع كل الجهات المسئولة في الدولة، خاصة بعد تعيين وكيل النقابة نجوي الشافعي بمجلس الشيوخ، التي يقع عليها عبء كبير لأنها بجانب عملها في نقابة الأطباء، تمثلنا كأطباء أيضا في مجلس الشيوخ، وستعمل على القضايا التي تخص الأطباء والقطاع الصحي.
وأشار إلى أن للمجتمع المدني دور هام جداً في ملف دعم الأطباء، وبالتأكيد لا نرغب أن تحدث إصابات ووفيات كما حدث في الموجة الأولى، وهذا مرتبط بمدى توافر مستلزمات الحماية للأطباء، وتوافرها بشكل عام في المجتمع؛ لذلك ستطلق النقابة في الفترة المقبلة مبادرة للمجتمع المدني ورجال الأعمال هدفها دعم الأطباء خلال الموجة الثانية لكورونا.
وأكد أن الإعلان عن نقص بعض المستلزمات في مستشفى معين هذا لا يعني اتهام الحكومة بالتقصير، لأنه لا يوجد مكان مكتمل تمام الإكتمال وحدوث تقصير في بعض الأماكن وارد جدًا، فالهدف من هذه المبادرة هو توفير نواقص المستلزمات في المستشفيات الحكومية أو بسعر التكلفة للمستوصفات ومستشفيات القطاع الخاص للعمل على تقليل نسبة الإصابات والوفيات للأطقم الطبية.
وتابع: "الهدف الثاني من مبادرة دعم المجتمع المدني هو دعم أسر الشهداء، فالنقابة تستهدف أن يكون هناك جزء من هذه التبرعات موجه لدعم الأسر عن طريق عمل ودائع بأسماء أبناء الشهداء، مضيفا: "لدينا تجربة جيدة جداً وناجحة في الإسكندرية حيث قام بعض الأطباء بجمع تبرعات من أنفسهم ورجال الأعمال ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وذلك ل3 أسر من أسر الشهداء، وقاموا بعمل وديعة بمليون جنيه لكل أسرة، وبذلك ستحصل كل أسرة على 10 آلاف جنيه معاش، فهذه تجربة جيدة نسعى لتكرارها مع أسر شهداء الأطباء، الذي بلغ عددهم حوالي 188 شهيدا حتى الآن.
وأكد عبدالحي: "أننا من خلال المبادرة سنخاطب جموع الشعب المصري ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والأطباء وغيرهم؛ للتبرع لدعم الفرق الطبية وقد خصصت اللجنة الاجتماعية حساب بنكي خاص لتلقي هذه التبرعات".
ولفت إلى أن الملف الثالث هو التعاون ما بين نقابة الأطباء وزارة الصحة لحل المشكلات التي تواجه الأطباء، مثل الأزمة الأخيرة لأطباء التكليف، التي تحتاج لدرجة أعلى من التفاهم والتواصل مع الوزارة للعمل على حلها، مع مراعاة طموح ومصالح شباب الأطباء.
واستطرد: "الملف الرابع هو هجرة الأطباء لأنه يعتبر (قنبلة) تهدد النظام الصحي في مصر، ويجب الوقوف على الأسباب وتقديم الحلول لها، والتي ليس من بينها زيادة عدد كليات الطب بالطبع، ولكن بمعالجة الأسباب والتي من أهمها ضعف هيكل الأجور للأطباء وعدم تأمين الطبيب المصري أثناء عمله، حيث ما زالت الاعتداءات على الأطباء مستمرة؛ لذلك يجب تشديد عقوبة المعتدي كما حدث في بعض البلدان المجاورة".
وعن دور النقابة خلال جائحة كورونا، قال أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة كان لها دور في دعم أسر الأطباء المتوفيين حيث تدعم النقابة أسرة الشهيد ب50 ألف جنيه بجانب دعم اتحاد المهن الطبية، حيث إنه تم صرف 71.5 مليون للمصابين وحوالي 5 ملايين تعويضات لأسر الشهداء من اتحاد المهن الطبية ويجري تجهيز دعم النقابة.
وأوضح أنه تم إعفاء أسر الشهداء من مصاريف اشتراك مشروع العلاج، وهناك تواصل مع رؤساء بعض الجامعات ومع مشيخة الأزهر لإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية، وسيتم إصدار كارنيه باسم أسرة الشهيد لتسهيل جميع التعاملات داخل النقابة أو في الجهات التى ستدعم الأسر فى الجامعات أو المدارس.
وأوضح القاضي أن النقابة لا ترغب في الاعتماد على التبرعات فقط لدعم صندوق دعم الأطباء؛ لذلك قامت برفع بسيط في قيمة بعض الخدمات المقدمة للأطباء داخل النقابة، مثل الاشتراكات وإصدار الكارنيهات والشهادات؛ وذلك بهدف دعم الصندوق.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور أبوبكر القاضي أهمية تفعيل دور اللجنة النقابية الوزارية والتي ستسهل عملية التنسيق بين النقابة ووزارة الصحة، وذلك حتى لا يفاجئ الأطباء بقرارت تخصهم صادرة من الوزارة دون الرجوع لنقابة الأطباء كما حدث في تطبيق نظام التكليف الجديد.