تدخل الأسر المصرية العام الدراسي الجديد، وهي مثقلة بالعديد من الأعباء الاقتصادية على رأسها سداد مصروفات الدراسية بعدما رفعت المدارس قيمتها، والتى رأت أنها ضرورية لاحتواء التكاليف التى طرأت عليها من تنفيذ خطة وزارة التربية و التعليم؛ لضمان استكمال العام الدراسي، والحفاظ على التلاميذ من الإصابة بفيروس كورونا. تقول ربة أسرة رفضت ذكر أسمها وهي تعمل طبيبة بأحد المستشفيات الحكومية، " أصحاب المدارس الخاصة لم يراعو ظروفنا ولم يقفوا بجوار الأسر في أزمة كورونا، كل همهم جمع الأموال... حصلوا العام الماضي على المصروفات ولم يستكمل وهذا العام طالبوا بزيادة جديدة مع أن الطلاب لن يحضروا سوي اربعة ايام." وعادة ما كانت تحدث زيادة المصروفات الدراسية سنويا وتتقبلها الأسر بامتعاض، ولكن هذا العام كانوا يعلقون أمالهم على أن يشاركهم أصحاب تلك المدارس معاناتهم وتأجيل زيادتها بعد أزمة كورونا التى أثر سلبا عليهم بما سببته من انخفاض في معدلات دخلهم وفقد بعضا منهم وظائفهم.
وقال بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ل" الفجر"، "إن تكاليف العملية التعليمة ارتفعت بعد عمليات التطوير التى أدخلتها الوزارة في نظم وأساليب الدراسة ، كان لابد معه من زيادة في المصروفات."
وتابع،" هناك أشياء استحدثت في العملية التعليمية خاصة للمرحلة ما قبل التعليم الجامعي لم تكن موجودة من قبل رفع حجم التكاليف علينا ، مثل اشتراكات الأنترنت التى أصبحت ضرورية لاستخدامه في شرح المناهج و أداء الطلاب للامتحانات إلكترونيا، بالأضافة إلى أعمال التوسعة التي سنقوم بها لزيادة عدد الفصول لتقليل الكثافات بدخلها التزامنا بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب، وشراء مستلزمات الوقاية والتعقيم ضد فيروس كورونا من كمامات أجهزة الكشف عن درجات الحرارة والكحول.. كل هذا لم يكن موجود من قبل."
وتشترط وزارة التربية والتعليم في خطتها لبداية العام الدراسي الجديد لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره بين الطلاب، تقليل عدد أيام حضور للمدارس، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم، و المحافظة على التباعد الاجتماعي على أن تكون المسافة الفاصلة بين تلميذ واخر لا تقل عن متر ونصف بما لا تزيد الكثافات في الفصل عن 20 طالب، بينما تصل في الوقت الحالي إلى 40 طالب بحسب تصريحات "علام".
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيدخلون العام الدراسي الجديد هذا العام نحو 23 مليون طالب موزعين على 60 ألف مدرسة، وضخت وزارة التربية والتعليم استثمارات بقيمة 24 مليار جنيه خلال ست سنوات الماضية لتقليل الكثافات في الفصول من خلال بناء 75 ألف فصل، ولكن لم تكن كافية بسبب الزيادة السكانية.
وأضاف" علام"، " أولياء الأمور تتحدث عن زيادة المصروفات بأرقام مبالغة، مع أن الزيادة التى تمتم بموجب قرار الوزاري تدرجت حسب قيمة المصروفات، لترتفع بنسبة 25% للمدارس صاحبة مصروفات 2 ألف جنيه، وتزيد المصروفات التى تتراوح قيمتها من 2 ألف إلى 3 ألف جنيه بنسبة 20%، وترتفع قيمة المصروفات من 3 إلى 5 الف جنيه بنسبة 15% ومن 5 ألف جنيه إلى 10 الف جنيه، وأكثر من 10 ألف جنيه 7%. " واستكمل،"تلك الزيادة تحدث منذ أربع سنوات ماضية، أولياء الأمور يدفعون أكثر من قيمة تلك الزيادة في الدروس الخصوصية ولم يشتكوا، مع أن الدولة تكلفت الكثير من الإنفاق على التعليم وهو ما جعلها الدولة الوحيدة التى تستكمل العام الدراسي الماضي لولا أزمة كورونا." ورغم تلك الزيادة التى يراها الأسر جشع، إلا أن "علام" يرها لا تساوي قيمة حجم ما تنفقة المدارس على أجور المعلمين وتطوير العملية التعليمية، قائلا" بعض أصحاب المدارس حصلو على قروض لسداد الأجور للمعلمين ودفع الضرائب والتأمينات ولا سيما أن بعض اصحاب المدارس لم يحصلو مستحقات الدراسية عن العام الماضي بعدما عجزت بعض الأسر عن سدادها." وحولت الدولة تخفيف إنفاقات الأسر المصرية على التعليم والذي يستحوذ على الحجم الأكبر من إنفاقهاهذا العام بعد ارتفاع المصروفات الدراسية، بتقديم مستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة من خلال معارض أهلا مدارس والمنتشرة على مستوي الجمهورية بتخفيضات بلغت 20%، والتى ضمت منتاجات غذائية ومستلزات الوقاية من كورونا بأسعار مخفضة ايضا.
