وحدة استطلاعات الفجر: 65% من المصريين يفضلون الجامعات الخاصة

60% لا مانع لدينا للاقتراض من أجل التعليم الخاص
75% الجامعات الخاصة تبالغ فى المصاريف
71% رفضوا زيادة مصاريف الأقسام المميزة
25٪ وافقوا على أن أسعار الجامعات تناسب طبيعة الخدمات والمزايا المقدمة للطلبة
أعلن عدد كبير من الجامعات الخاصة هذا العام عن زيادة مصروفاتها الدراسية نتيجة الإقبال الكبير للطلاب عليها هذا العام للالتحاق بها لتحقيق أحلامهم وأهدافهم، فلم يعد الاتجاه نحو تلك الجامعات مقتصرا على حجز مقعد بكليات القمة فحسب، بل شمل الكليات التى لا تحتاج لمجموع كبير، ولكن أصحابها تعثروا فى الحصول عليه، ليتجهوا إليها كبديل.
ومن هذا المنطلق أجرت «الفجر» استطلاعا مجتمعى على عينة عشوائية مكونة من 1100 فرد، من كل محافظات الجمهورية، كى نعرف آراءهم حول التعليم الخاص وهل أصبح عائقا أمام أولياء الأمور فى الفترة الأخيرة؟، وهل التعليم الخاص الحالى أفضل من الحكومى؟، وشملت العينة كل المؤهلات التعليمية، وشكلت نسبة الذكور المشاركين بالاستطلاع 62.9% بواقع 692 ذكرا، ونسبة الإناث 37.1% بواقع 408 إناث.
وراعينا اختلاف الفئات العمرية المشاركة بالاستطلاع، وكانت نسبة تواجدها كالتالي: من 18 سنة إلى 30 سنة 482 فردا بنسبة. 43.8 %، ومن 30 سنة إلى 40 سنة 301 فرد بنسبة. 27.3 %، ومن 40 سنة إلى 50 سنة 155 فردا بنسبة. 14.1 %، ومن 50 سنة إلى 60 سنة 99 فردا بنسبة 9%، ومن 60 سنة لما فوق 63 أفراد بنسبة 5.7%.
وسعت «الفجر» من وراء هذا الاستطلاع إلى الإجابة عن 6 أسئلة، نستنتج منها رأى المصريين حول الجامعات الخاصة وهل هذه الجامعات تستغل الظروف لرفع مصروفات الدراسة، وكانت الأسئلة على النحو التالى، السؤال الأول هل تفضل التحاق ابنك بجامعة خاصة أم حكومى؟، السؤال الثانى من وجهة نظرك هل الجامعات الخاصة تبالغ فى مصروفاتها؟، السؤال الثالث، هل توافق أن تكون الأقسام المميزة بالجامعات الحكومية بمصروفات أعلى ولتكن 30% من مصروفات الجامعات الخاصة مع تحسينها؟، السؤال الرابع هل من الممكن أن تأخذ قرضاً لتلحق ابنك بجامعة خاصة؟، السؤال الخامس، هل توافق على تأجيل الدراسة لابنك أو ابنتك بالجامعة عاماً أو عامين لتوفير مصروفات الالتحاق بجامعة خاصة؟، السؤال السادس، هل توافق على إلغاء مجانية التعليم الجامعى؟.
وفيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الأول وافق على اختيار التعليم الحكومى من عينة الاستطلاع 378 فردا بنسبة 34.3% وانقسمت العينة من الذكور 212 فرداً بنسبة 19.2 % ومن الإناث 166 بنسبة 15.1 %، وأجابوا بأن التعليم الحكومى بدأ فى الاتجاه نحو التقدم مؤخرًا لاسيما بعد التعاون مع الجانب اليابانى فى إنشاء المدارس والجامعات وتحقيقها نجاحا ملحوظا، فيما قال آخرون إن وزير التربية والتعليم بدأ فى تدشين النظام الإلكترونى بالمرحلة الثانوية وإلغاء الامتحانات الورقية كما أن نظام الدراسة عبر التابلت بدأ فى تدعيم مهارات الطلاب والمعلمين على حد سواء خلال العام الدراسى الماضى وهو ما سيتطور ليشمل كافة المراحل الدراسية مع الوقت لاسيما بعد أزمة كورونا.
بينما اختار التعليم الخاص 722 فردا من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 65.6% وانقسمت العينة من الذكور480 بنسبة 43.6% ومن الإناث 242 بنسبة 22 % معلقين بأن التعليم الحكومى يواجه الكثير من القصور كما أنه لايواكب التقدم التكنولوجى الحالى ما يسبب عدم قدرة الطلبة على تطوير مهاراتهم واعتمادهم على النمط التقليدى فى المذاكرة، وعلق آخرون بأن النظام الحكومى فى التعليم يحتاج لإعادة هيكلة شاملة لكل ما يتعلق به من مدارس وخدمات ومدرسين وفصول ومناهج تخاطب عقلية كل طالب بما يناسبه.
وبخصوص الإجابة عن السؤال الثانى أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 832 فردا بنسبة 75.6% وانقسمت العينة من الذكور 599 فرداً بنسبة 54.4% ومن الإناث 233 بنسبة 21.1 %، قائلين إن 90% من هدف إنشاء هذه الجامعات استثمارى ربحى، ولايقدم الخدمات التى تستحق هذه المبالغ المالية الجنونية من الطلبة مطالبين الدولة بتقنين أسعارها لتصبح موحدة.
بينما أجاب بلا 268 فردا من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 24.3% وانقسمت العينة من الذكور93 بنسبة 8.4% ومن الإناث 175 بنسبة 15.9 % معلقين بأن أسعار الجامعات تناسب طبيعة الخدمات والمزايا التى يقدمونها للطلبة مثل المنح الخارجية الممولة جزئيًا وبالكامل، بجانب توفير الأدوات للطلبة واتباع طرق حديثة فى الدراسة مع توفير برامج تؤهلهم لسوق العمل بعكس الحكومية.
وحول الإجابة عن السؤال الثالث أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 321 فردا بنسبة 29.1% وانقسمت العينة من الذكور 201 فرد بنسبة 18.2 % ومن الإناث 120 بنسبة 10.9 %، مجيبين بأن الجامعات الحديثة تحتوى على أقسام تكنولوجية تواكب سوق العمل ولكنها فى نفس الوقت تتطلب مصروفات أعلى لتقديم خدماتها بالتالى فزيادة الأسعار هو الحل لتوفير خدمة تعليمية ذات جودة عالية.
بينما أجاب بلا 779 فردا من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 70.8% وانقسمت العينة من الذكور491 بنسبة 44.6 % ومن الإناث 288 بنسبة 29.1 % وأجابوا بأن هذا القرار سيؤدى لحرمان الكثير من الطلبة ممن يجدون فى الجامعات الحكومية ملاذًا لهم لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف المرتفعة للجامعات الخاصة وبالتالى اقتصار تجربة التعليم المتطورة على الطلاب القادرين فقط، مؤكدين أن المنح المخصصة لها شروط صعبة لا يستطيع الجميع تحقيقها.
وحول إجابة السؤال الرابع أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 655 فردا بنسبة 59.5 % وانقسمت العينة من الذكور 501 بنسبة 45.5 % ومن الإناث 154 بنسبة 14%، وقالوا إنه فى حال كانت الجامعة متميزة وتوفر كافة احتياجات الطالب وتخلق منه مواطناً نافعاً لنفسه ولبلده فلامانع من الحصول على القرض شريطة أن يكون له مستقبل فيما بعد.
وأجاب بلا من إجمالى عينة الاستطلاع 445 فردا بنسبة 40.4 % وانقسمت العينة من الذكور 191بنسبة 17.3% ومن الإناث 254 بنسبة 23.1% وعلقوا بأن الجامعات الحكومية بدأت تطور من إمكانياتها مثل جامعة المنصورة الجديدة وجامعة بنى سويف التكنولوجية مع ظهور الجامعات الحديثة والأقسام المتقدمة بمبالغ مالية تناسب جيوب المواطنين لذا فلا داعى لصرف قرض من أجل الدراسة مقابل الحرمان من الكثير من الأمور الهامة الأخرى فى الحياة موضحين أن الحياة لا تتوقف على نوعية التعليم سواء حكومياً أم خاصاً.
وبخصوص الإجابة عن السؤال الخامس أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 367 فردا بنسبة 33.3% وانقسمت العينة من الذكور201فرد بنسبة 18.2% ومن الإناث 166 بنسبة 15.1%، مبررين بأنه إذا كان الأمر يستحق لتأمين مستقبله بعد التخرج بدلًا من الانضمام للشباب المقهورين ممن طالتهم البطالة بسبب سوء التعليم وعدم صلته بالواقع المهنى فلا يوجد مانع من ذلك على أن يقوم فى هذه الفترة بتأهيل نفسه وتطوير قدراته بالحصول على كورسات ودورات تدريبية فى المجال الذى يرغب فى العمل به حتى لا تضيع السنة.
بينما رفض من إجمالى عينة الاستطلاع 733 بنسبة 66.6 % وانقسمت العينة من الذكور491 بنسبة 44.6% ومن الإناث 242 بنسبة 22% معلقين بأن ضياع عام أو أكثر من عمر الطالب يجعله غير مؤهل لاستكمال الدراسة ويتوقف عقله عن استيعاب التعليم، بجانب أن عمره سيكبر مع وجود جيش أو مسئوليات أخرى عليه تأديتها مما سيعطل حياته ليجد نفسه يبدأ حياته العملية بعد الأربعين خاصة أن الأمر لا يستحق ذلك فى ظل وجود جامعات حكومية جيدة.
وحول إجابة السؤال السادس والأخير أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 236 فردا بنسبة 21.4% وانقسمت العينة من الذكور132 فرداً بنسبة 12% ومن الإناث 104 بنسبة 9.4%، وأجابوا بأن هذه الخطوة ستحدد الراغبين فى تلقى التعليم بالفعل لاسيما مع وجود تمويل وقروض ومنح تعد فرصة لغير المقتدرين الراغبين بجدية فى تلقى التعليم ما يؤدى لخلق جيل مثقف وواعى يمكن الاستفادة منه فى المستقبل بدلًا من تكدس التعليم بغير المهتمين ممن يصبحون عبئا على الدولة.
بينما رفض من إجمالى عينة الاستطلاع 864 فردا بنسبة 78.5 % وانقسمت العينة من الذكور560 بنسبة 50.9% ومن الإناث 304 بنسبة 27.6% وعلقوا بأن هذا سيؤدى لزيادة نسبة الجهل وارتفاع معدل البطالة بدلًا من حل المشكلة، مطالبين بتخصيص صندوق لدعم التعليم بدلًا من تخصيص الجامعات ككل لأن هذه كارثة تحرم الكثير من الشباب من الحصول على شهادة عليا وبالتالى صعوبة إيجاد فرص عمل فى المستقبل ومن ثم صعوبة الزواج ما يخلق زيادة ضخمة فى معدلات الطلاق والتحرش والاغتصاب فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة على تثقيف الشباب من خلال حملات دورية لزيادة الوعى لديهم بقضايا المجتمع.