توالت التعليقات خلال الساعات الأخيرة على ترسيم الحدود بين مصر واليونان، خلال اتفاقية وقعت أثناء زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى القاهرة. وبموجب الاتفاقية، ستتمكن مصر بموجب هذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان، كما أنها تعطي الحق لمصر واليونان في البحث والتنقيب في شرق المتوسط، كما أنها تعزز العلاقة الثنائية بين القاهرة وأثينا في مجالات عدة. دعم من الولاياتالمتحدة وفي تعليقها على ترسيم الحدود بين مصر واليونان، أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية دعمها للاتفاقية، وأعلن مسئول بوزارة الخارجية أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تشجع جميع الدول على تسوية المسائل الحدودية البحرية سلميا وبما يتماشى مع القانون الدولي، مشيرا إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين المتوسطيين. ترحيب إماراتي بترسيم الحدود وفي نفس السياق، رحبت الإمارات بالاتفاقية، حيث أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن ترحيبه بالاتفاقية التي وقعت بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية واعتبرها "انتصارا للقانون الدولي على قانون الغاب". وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: " النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية". ترسي دعائم الأمن الإقليمي وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الجمعة، أكد السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ترسي دعائم الأمن الإقليمي والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط وذلك من خلال احترام القانون الدولي. وعن النتائج المترتبة على تلك الاتفاقية، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مصر واليونان تستطيعان الآن عقب اتفاقية تعيين الحدود البحرية وترسيم المناطق الاقتصادية البحرية بين البلدين، بشكل يتفق مع القانون الدولي، الشروع في الاستغلال الآمن لثرواتهم الطبيعية بالمتوسط. تمنع تحركات تركيا بالمنطقة وبالانتقال إلى مدى تأثير الإتفاقية على تركيا، قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن اتفاق تحديد الحدود المصرية - اليونانية البحرية يمنع أي تحرك تركي في المنطقة، مشيرا إلى أن الاتفاق يعلن أنه لا يوجد موطئ لقدم تركيا في هذا الموقع، مشددا على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة فائز السراج وتركيا لا قيمة لها، لأن السراج لا يمثل ليبيا.
