لعبة الكهرباء لجمع 3.5 مليار جنيه من مشروع العدادات الكودية

فجأة دون سابق إنذار أزالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة «الخانة» المخصصة للتقديم على طلب لتركيب عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة من المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة مؤخرا لتقديم خدمات الكترونية قبيل فتح باب التقديم بساعات، مما أثار تساؤلات واستفسارات عديدة من المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات لتركيب عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة.
الغريب فى الأمر أن الوزارة استبدلت «الخانة» المخصصة بتقديم طلب لتركيب عداد كودى بمسمى تحويل الممارسات لعداد كودى وهو ما أدى لوجود حالة من اللغط لدى الآلاف من المخالفين وأصحاب العقارات المخالفة الذين لم يقوموا بتحرير أى محاضر ممارسة أو ضبطية قضائية لتحصيل رسوم الكهرباء التى يستهلكونها، فى حين أن بعض العقارات لم يسكن بها أحد وكان المتبع تقنين أوضاعها من خلال تنفيذها اشتراطات الكهرباء من حيث توفير غرفة المحولات فى حال العقارات الكبيرة إلا أن اقتصار تركيب العدادات الكودية على من قاموا بسداد قيمة الممارسات أو الضبطيات القضائية حتى 30 يونيو الحالى بات يمثل لغزا كبيرا يبحث المواطنون الراغبون فى تقنين أوضاعهم على إجابة له.
ما يدعو للاندهاش أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ،أكد فى تصريحات مستمرة أنه سيتم تركيب العدادات الكودية لجميع المبانى المخالفة والعشوائية دون أن يشترط وجود إيصال دفع قيمة الممارسات أو الضبطيات القضائية التى يتم تحريرها من شرطة الكهرباء أو شركة الكهرباء التابع لها المواطن المتعدى على التيار الكهربائى بطريقة غير شرعية.
كما أن ما حدث بداية الشهر الحالى كان بمثابة مفاجأة واندهاش للعديد من المواطنين الذين تفاجأوا بوجود شرط أساسى ورئيسى لم يتم الإعلان عنه منذ شهر يناير والذى أعلن فيه مجلس الوزراء إعادة فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة للمواطنين، وذلك استجابة للمذكرة والضغوط التى مارسها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رئيس الوزراء بعد زيادة نسب السرقات والفقد الفنى إلى ما يقرب من 3 مليارات ونصف المليار جنيه.
الغريب أيضا اشتراط قبول تسجيل أى مواطن على المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء، بحيث لا يتم قبول التسجيل من الشخص المخالف إلا من خلال وجود إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التى قام بسدادها وإلا سيتم رفض طلبه.
بدوره أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استحداث أو استبدال «خانة» تركيب عداد كودى بتحويل الممارسات لعدادت كودية جاء لأولوية المخالفين وسارقى التيار ممن يقومون بسداد قيمة الممارسات بصفة شهرية أو على فترات حيث إن عددهم يبلغ 650 ألف مواطن تستهدف الكهرباء تركيب وتوصيل عدادات كودية لهم كمرحلة أولى ،بحيث يتم تلقى استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم حتى 15 اغسطس المقبل.
ما يدعو أيضا للاستغراب والتعجب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى خلال اجتماعه مع وزيرى التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتى أكد فيها أنه لن يتم تركيب وتوصيل الكهرباء لأى مواطن مخالف لم يقم بتقنين أوضاعه مع الجهة التابع لها المتمثلة فى التصالح مع مخالفات البناء واعتبار ذلك شرطاً أساسياً ورئيسياً فى توصيل وتركيب الكهرباء بل أيضا منحه مهلة للمخالفين أيضا بطلاء واجهات العقارات خلال 3 أشهر وإلا سيتم قطع المرافق عنهم مما يؤكد أن هناك تحديات كبيرة غير معلنة سوف تصطدم بها وزارة الكهرباء خلال بدئها فى تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة التى لم تقم بتوفيق أوضاعها مع الأحياء أو أجهزة المدن التابعة لوزارة التنمية المحلية أو وزارة الإسكان، وذلك فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بقانون التصالح مع مخالفات البناء.
فى حين يرى البعض أنه ربما تلجأ الكهرباء للعودة بالعمل بنظام الممارسة بعد تسجيل المخالفين وسارقى التيار بياناتهم، حيث تتمكن من خلال الشركات التابعة لها فى رصد أعداد المخالفين بكل منطقة وإجبارهم على سداد قيمة ما يستهلكونه من كهرباء من خلال قيام فرق من الفنيين التابعين لكل منطقة بإجراء قياس أحمال لمعرفة استهلاكات كل منطقة وتطبيق ممارسة شهرية على كل عقار أو مبنى مخالف يحصل على الكهرباء بطريقة غير شرعية.