"الأونكتاد": السياسات الأمريكية والأوروبية تدفع الاقتصاد العالمي نحو كارثة

قال التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن الإجراءات التقشفية والتخفيضات في العجز تدفع الاقتصاد العالمي نحو كارثة في محاولة مضللة لإرضاء الأسواق المالية العالمية.

ووجه التقرير الذي يحمل عنوان "تحديات السياسة في الاقتصاد العالمي بعد الأزمة" انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية الأمريكية والاوروبية، ودعا إلى زيادة الأجور وتشديد اللوائح المنظمة لأسواق المال، بما في ذلك العودة إلى نظام أسعار الصرف المحكومة.

وقال الأمين العام للاونكتاد سوباتشاي بانيتشباكدي "إن الرسالة هنا عملية للغاية، ينبغي أن نعكس اتجاهنا سريعا".

وأضاف سوباتشاي، وهو رئيس سابق لمنظمة التجارة العالمية، أن الاستجابة السياسية للأزمة من خلال التركيز على تشديد السياسة المالية كانت تنطوي على سوء فهم وغير ملائمة.

ورأى كبير كتاب التقرير هاينر فلاسبك أن الوضع الاقتصادي العالمي خطير للغاية وأنه في غياب مزيد من التحفيز فان عقدا من الركود هو أفضل التصورات.

وأضاف فلاسبك، وهو رئيس قسم استراتيجيات العولمة والتنمية لدى "الأونكتاد" ونائب سابق لوزير المالية في ألمانيا، أن السياسات الجارية كارثة.

وأشار إلى أنه "إذا كانت أسعار الفائدة صفرا في كل مكان، وإذا تمسكت الحكومات بسياسة تقوم ليس فقط على إبقاء العجز المالي عند ما هو عليه، بل وتخفيضه وخفض الإنفاق العام، فسينتهي بنا الحال إلى ركود دائم."

ولفت إلى أن "البطالة تتوقف إلى حد كبير على الطلب. وإذا غاب الطلب فينبغي أن تتدخل الحكومة ببرنامج ضخم لتحفيز الاقتصاد. كان هذا هو السيناريو الأمريكي في الماضي. الآن الوضع أسوأ لأن وتيرة ارتفاع الأجور أقل منها في الماضي، ولذا سنحتاج إلى برنامج تحفيز أكبر."

وأضاف أن التعافي من الأزمة المالية لم يكن فقط مصحوبا بارتفاع في البطالة، كما كان متوقعا، وإنما أيضا بضعف في الأجور مع توقع الأمريكيين واليابانيين والأوروبيين – 70% من الاقتصاد العالمي- جمود دخولهم.

وكانت "الأونكتاد" قد حذرت في تقريرها الماضي قبل نحو عام من أن سحب سياسات التحفيز قبل الأوان ربما يسبب انكماشا مصحوبا بتراجع النمو والتوظيف في أنحاء العالم.

وقال فلاسبك، في مؤتمر صحفي لإصدار التقرير، "دعونا لا نخدع أنفسنا. هذا سيناريو منطقي لكل العالم المتقدم إذا لم نستوعب الدروس الآن وسريعا لأننا لم نعد نملك أدوات أخرى."

ولفت إلى أنه "لانعاش الاقتصاد بتعاف بلا أجور مع تراجع التوقعات من جانب الاقتصاد الخاص والاسر، ما هي الأدوات المتاحة؟ لا يوجد."

وتابع أنه حتى إذا سارت الأمور على ما يرام، سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى حوالي 1.5% في 2012 مقارنة مع توقعات الامم المتحدة بنمو نسبته 3.1% هذا العام.

وألقى التقرير بأغلب اللوم في الأزمة على تخفيف القيود على الأسواق المالية، التي قال إنها تسببت في ظهور "سلوك القطيع" من جانب المضاربين.

وقال سوباتشاي "ما شاهدناه في الماضي ولم نتعلم منه قط هو أن الدول لديها على ما يبدو ثقة مفرطة في الأسواق المالية. وشاهدنا مرارا أن الأسواق المالية ليست دقيقة في أحكامها".

وأضاف: "لكن الناس ما زالوا يعتقدون أنهم يتخذون إجراءات التقشف هذه، لأنهم يريدون إرضاء الأسواق حتى تمنحهم تصنيفات أعلى، بما في ذلك وكالات التصنيف التي لا تعطي دوما التقييم الأفضل."

واعتبر فلاسبك أن عقلية القطيع تكون واضحة، عندما تتمايل أسواق الأسهم والسلع في تناغم في نفس اليوم، وهو تأثير لا يمكن أن تتسبب فيه التقلبات الحقيقية في الطلب. وأضاف أن العالم رغم ذلك يتجاهلها.

وتوقع أن قمة لمجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني ستخرج بنتائج "ضعيفة للغاية" بشأن معالجة الأزمة وستهون من تأثير الأسواق المالية.

وقال تقرير الأمم المتحدة إنه ينبغي للعالم أن يستحدث نظاما لتعويم أسعار الصرف يستند إلى قواعد، ويقضي على نظام تجارة العملة الذي يقترض فيه المستثمرون عملات ذات أسعار فائدة منخفضة لشراء عملات ذات عوائد أعلى.