تصريحات شديدة اللهجة لوزير الخارجية بشأن ليبيا

شارك وزير الخارجية ‫ سامح شكري، اليوم الثلاثاء، فى الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التى عُقدت بطلب من مصر، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
استهل "شكري" مشاركته فى الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من نظيره العُمانى "يوسف بن علوى" الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة، والأمين العام للجامعة، على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.
وجدد الوزير، التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت فى جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية فى ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية (الليبية - الليبية)، التى أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي، وقائد الجيش، بمشاركة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 6 من يونيو الجاري، والتى جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.
مسارات برلين السياسية والاقتصادية
وشدد شكري، على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مسار 5 + 5 الذى سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، مؤكدًا دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.
وأشار إلى أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبى عافيته، عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان، وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزى فى إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، وهى الأمور التى ستناقش ضمن المسار الاقتصادى الذى تساهم مصر بقوة فى دفعه.
خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا
وأكد سامح شكرى، من جانب آخر، أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب فى ليبيا، مشدداً على أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة وشعبها الأبى الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وحذر من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضى الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلى الليبى، ويمثل تهديداً جسيماً للأمن القومى العربى على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمى والدولى.