بلاغ عاجل للنائب العام ضد خالد علي

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد خالد علي المرشح الرئاسي الراسب السابق، لتعاونه مع الإخوان ونشر الإشاعات والتشكيك في نزاهة الدولة المصرية.
وقال صبري في بلاغه: لو تتبعنا جميع قنوات الإخوان ووسائل الإعلام التى تتخذ مواقف مناوئة من مصر ستجد خالد علي، عاملا مشتركا في هذه القنوات ووسائل الإعلام، إذا نظرنا إلى التيارات التى تستهدف هدم الدولة والعناصر المحبوسة من المنتمين لتلك التيارات ( إخوان - تكفيريين - اشتراكيين ثوربين - إثاريين ) سترى خالد علي عاملا مشتركا مع كل هؤلاء يدافع عنهم بنفس الأسلوب ويتحدث عنهم عبر وسائل الإعلام بنفس الطريقة ويسارع بالتواجد معهم في أي محفل قضائيأو يشارك في أي أعمال استفزازية يقوم بها أسر المحبوسين بالسجون ويتبنى دعوات الإفراج عن الإخوان والداعمين لهم لهدم الدولة.
وتابع صبري، كثف تحركه باستغلال الظروف التي تمر بها الدولة متوهمًا بأن الدولة غافلة عن مثل تلك التحركات ومنشغلة ووجد في أزمة وباء كورونا ضالته ليظهر بثوب الحريص على مصلحة المصريين بعدما تلوث ثوبه القديم باتهامات التحرش الجنسي.
وأضاف المحامي، خرج خالد على بتدوينة يتهم فيها الحكومة باخفاء حالات مصابة بكورونا دون أي منطق في ذلك، ليست الحكومة المسئولة عن انتاج الوباء لتخفيه، كما أن دول كبرى ظهر فيها عشرات الحالات واعلنت عنها بشفافية كاملة.
وأردف، أن الدولة والشعب المصري واعيين تمامًا تجاه مثل هذه الأدوار المشبوهة حيث أثبت الشعب المصري أنه لم يعد أداة يمكن أن يخضع لها مرة أخرى ولكنها أدوار لا تحقق سوى عائد مادي ضخم يجنيه أو يحصل عليه خالد علي وأمثاله من الكيانات المشبوهة التي تمول هذه العناصر الخسيسة الحقيرة وأن تلك الأدوار المشبوهة لا تحقق سوى عائد مادي ضخم يجنيه ويحصل عليه خالد علي وأمثاله، من الكيانات المشبوهة التي تمول هذه العناصر.
وتابع، يعيش خالد علي المحامي والناشط السياسي بوجهين، وجه يدعم الديمقراطية والثوار والفقراء، ووجه آخر يتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مصالح مشتركة متناسيا جرائمهم في حق الوطن، فبعد استغلاله لأحلام الشباب من خلال تدشين مراكز حقوقية تدعي الدفاع عن الحقوق والحريات، وتبطن العداء والكراهية لمصر متخذة من الديمقراطية غطاء للحصول علي تمويلات ضخمة بملايين الدولارات من منظمات أجنبية مشبوهة تعمل لصالح أجهزة مخابرات معادية لمصر، تسيء لسمعة مصر مشتغلة هذه المنظمات المشبوهة.
وتستر خالد علي وراء الدفاع عن حقوق الإنسان واعتبرها غطاء له، فقد استغل "علي" حاجات العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات للوصول إلى أغراضه في هدم الدولة حيث يدفعهم للثورة لتقسيم الوطن بحجة الفقر.
وثبت بالدليل القاطع أن منظمات المجتمع المدني تحصل على مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية بالخارج، وتنفق هذه المنظمات الأموال في أنشطة مشبوهة بنحو يخالف أحكام القانون، كما تعمل هذه المنظمات بشكل غير قانوني، كما تتخذ منظمات حقوق الإنسان كغطاء لنشاط مشبوه، في التخابر والتجسس عليمصر.
كما دشن خالد علي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تقدم الدعم القانوني للمتظاهرين والمخربين منذ أبريل 2008 لخداع الشباب للتظاهر ضد الوطن، كما شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكان مدير سابقا لهما، هي منظمات حقوقية مشبوهة تستخدم حقوق الإنسان كستار لها.
وأشار صبري في بلاغه، أنه ثبت يقينًا أن خالد علي يتلقى تمويلات أجنبية عن طريق المركز المصري للحقوقالاقتصادية والاجتماعية، الذي يرأسه، تذهب هذه الأموال لتمويل مظاهرات وإعطاء الرشاوي للمتظاهرين، ودعم جماعة الإخوان الإرهابية في داخل مصر بعدسقوط حصونها، هو ما يعتبر جريمة دعم الإرهاب ودعم جماعة أسست على خلاف القانون.
ويعمل خالد علي كخلية نائمة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخططات الجماعة التي يصعب على جماعة مباشرتها في مصر بسبب حظر نشاطاتها المباشرة في مصر، قد ظهر دوره في الدفاع عن الجماعة الإرهابية في الوقت الحالي، ودعم مواقفها في نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ضمن مخطط تخريبي، وتعيش مصر لحظات فارقة في تاريخها في ظل سقوط دول المنطقة مثل سورياوالعراق لذلك تحتاج مصر لدعم كل مواطن شريف في التصدي للشائعات والأكاذيب ضد المؤسسات الدولة المصرية حيث تؤكد المصادر، على تحريض خالد علي للشباب على التظاهر ضد مؤسسات الدولة من خلال صفقة مشتركة مع جماعة الإخوان، في تعاون حرام بينه وبين الجماعة الإرهاب لتنفيذ مخططات جماعة الإخوان، يستخدم "علي" الشباب الصغير عن طريق الشعارات والهتافات الحماسية للخروج على أمن واستقرار الدولة.
وطالب صبري، بإصدار الأمر بالتحقيق في محتوى هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة العاجلة لاقترافه العديد من الجرائم أولها تعمده نشر واشاعة اخبار كاذبة لضربالاقتصاد في مقتل وترويع المواطنين وزعزعة الاستقرار وثانيها وأخطرها تعاونه مع التنظيمات المشبوهة والإرهابية والإخوان وكلها تشكل أركان جرائم الخيانة العظمى، كما أرفق أسطوانة شاملة لمحتوى بلاغه.