5 أخطاء ل"خالد علي" رجل الإخوان الخفي

يعيش خالد علي المحامي والناشط السياسي بوجهين، وجه يدعم الديمقراطية والثوار والفقراء، ووجه اخر يتعاون مع جماعة الآخوان الإرهابية لتحقيق مصالح مشتركة نسيانا جرائمهم في حق الوطن، فبعد استغلاله لأحلام الشباب من خلال تدشين مراكز حقوقية تدعي الدفاع عن الحقوق والحريات، وتبطن العداء والكراهية لمصر متخذة من الديمقراطية غطاء للحصول علي تمويلات ضخمة بملايين الدولارات من منظمات أجنبية مشبوهة تعمل لصالح أجهزة مخابرات معادية لمصر، تسئ لسمعة مصر مشتغلة هذه المنظمات المشبوهة، تستعرض "الفجر" 5 أخطاء لخالد علي رجل الإخوان الخفي.

تمويل أجنبي

تستر خالد علي وراء الدفاع عن حقوق الإنسان واعتبرها غطاء له، فقد استغل "علي" حاجات العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات للوصول إلي اغراضه في هدم الدولة حيث يدفعهم للثورة لتقسيم الوطن بحجة الفقر .

أكدت التحقيقات النيابة، أن منظمات المجتمع المدني تحصل على مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية بالخارج، وتنفق هذه المنظمات الأموال في أنشطة مشبوهة بنحو يخالف أحكام القانون ، كما تعمل هذه المنظمات بشكل غير القانوني، كما تتخذ منظمات حقوق الإنسان كغطاء لنشاط مشبوه، في التخابر والتجسس علي مصر.

قرر المستشار هشام عبد المجيد قاضى التحقيق محكمة استئناف القاهرة، في القضية رقم 173، المعروفة إعلاميا "بقضية تمويل الأجنبي" قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبية، بوضع خالد على المحامى على قوائم المنع من السفر خارج البلاد على ذمة التحقيقات.

هدم الدولة

دشن خالد علي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تقدم الدعم القانوني للمتظاهرين والمخربين منذ أبريل 2008 لخداع الشباب للتظاهر ضد الوطن، كما شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكان مدير سابقا لهما، هي منظمات حقوقية مشبوهة تستخدم حقوق الإنسان كستار لها.

أشارت المصادر المطلعة، أن خالد علي يتلقى تمويلات أجنبية عن طريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يرأسه، تذهب هذه الأموال لتمويل مظاهرات واعطاء الرشاوي للمتظاهرين، ودعم جماعة الإخوان الإرهابية في داخل مصر بعد سقوط حصونها ، هو مايعتبر جريمة دعم الإرهاب ودعم جماعة أسست علي خلاف القانون .

الفعل الفاضح

في واقعة فاضحة، استخدم خالد علي يده بحركة غير لائقة، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير 2018 حيث أشارت تحقيقات النيابة إلى أن صور التي تداولت "لخالد علي" صحيحة وليست مفبركة، كما أكدت التحقيقات محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم.

أيدت محكمة استئناف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة، قبول استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بفعل فاضح خادش للحياء العام، شكلا وتأييد العقوبة مع إيقاف تنفيذه، لمدة 3 سنوات، وألزمت المحكمة المتهم بسداد المصروفات، قد تنعقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، حكمت بحبس المحامي خالد علي، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لإتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

دعم الإخوان

يعمل خالد علي كخلية نائمة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخططات الجماعة التي يصعب علي جماعة مباشرتها في مصر بسبب خطر نشاطاتها المباشرة في مصر ، قد ظهر دور علي في الدفاع عن الجماعة الإرهابية في الوقت الحالي، ودعم مواقفها في نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ضمن مخطط تخريبي.

تعيش مصر لحظات فارقة في تاريخها في ظل سقوط دول المنطقة مثل سوريا والعراق لذلك تحتاج مصر لدعم كل مواطن شريف في التصدي للشائعات والأكاذيب ضد المؤسسات الدولة المصرية حيث تؤكد المصادر، علي تحريض خالد علي للشباب علي التظاهر ضد مؤسسات الدولة من خلال صفقة مشتركة مع جماعة الإخوان، في تعاون حرام بينه وبين الجماعة الإرهاب لتنفيذ مخططات جماعة الإخوان، يستخدم "علي" الشباب الصغير عن طريق الشعارات والهتافات الحماسية للخروج علي أمن واستقرار الدولة.

الإساءة لرموز الدولة

استغل خالد علي المناخ الديمقراطي ليعلن عن ترشحه للرئاسة في انتخابات الرئاسة المصرية 2018، في 6 نوفمبر 2017، ثم انسحب من الانتخابات زاعما بأن الانتخابات تواجه خروقات وعقبات ونهاية إمكانيات الدعاية، ليشكك بزعمه في مناخ الديمقراطية المصري، والعملية الانتخابية والسلطة القضائية المشرفة علي الانتخابات.