بلاغ ضد خالد علي المرشح الرئاسي الراسب لتعمده ضرب الاقتصاد

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا ، ضد خالدعلي المرشح الرئاسي الراسب السابق .
وقال صبري في بلاغه : لو تتبعنا جميع قنوات الإخوان ووسائل الإعلام التى تتخذ مواقف مناوئة من مصر ستجد خالد علي( المبلغ ضده ) عاملا مشتركا فى هذه القنوات ووسائل الإعلام، إذا نظرنا إلى التيارات التى تستهدف هدم الدولة والعناصر المحبوسة من المنتمين لتلك التيارات ( إخوان - تكفيريين - اشتراكيين ثوربين - إثاريين ) ستري خالد على عاملا مشتركا مع كل هؤلاء يدافع عنهم بنفس الأسلوب ويتحدث عنهم بوسائل الإعلام بنفس الطريقة ويسارع بالتواجد معهم في أي محفل قضائيأو يشارك في أي أعمال استفزازية يقوم بها أسر المحبوسين بالسجون ويتبنى دعوات الإفراج عن الإخوان والداعمين لهم لهدم الدولة. وكثف تحركه باستغلال الظروف التي تمر بها الدولة متوهمًا بأن الدولة غافلة عن مثل تلك التحركات ومنشغلة ووجد في أزمة وباء كورونا ضالته ليظهر بثوب الحريص على مصلحة المصريين بعدما تلوث ثوبه القديم باتهامات التحرش الجنسي.
خرج خالد على بتدوينة يتهم فيها الحكومة باخفاء حالات مصابة بكورونا دون أي منطق فيذلك، ليست الحكومة المسئولة عن انتاج الوباء لتخفيه، كما أن دول كبرى ظهر فيها عشرات الحالات واعلنت عنها بشفافية كاملة.
وان الدولة والشعب المصري واعيان تمامًا تجاه مثل هذه الأدوار المشبوهة حيث أثبت الشعب المصري أنه لم يعد أداة يمكن أن يخضع لها مرة أخرى ولكنها أدوار لاتحقق سوى عائد
مادي ضخم يجنيه أو يحصل عليه خالد علي وأمثاله من الكيانات المشبوهة التي تمول هذه العناصر الخسيسة الحقيرة وأن تلك الأدوارالمشبوهة لا تحقق سوى عائد مادي ضخم يجنيه ويحصل عليه خالد علي وأمثاله، من الكيانات المشبوهة التى تمول هذه العناصر.
يعيش خالد علي المحامي والناشط السياسي بوجهين، وجه يدعم الديمقراطيةوالثوار والفقراء، ووجه اخر يتعاون مع جماعة الآخوان الإرهابية لتحقيق مصالح مشتركة متناسيا جرائمهم في حق الوطن، فبعد استغلاله لأحلام الشباب من خلالتدشين مراكز حقوقية تدعي الدفاع عن الحقوق والحريات، وتبطن العداءوالكراهية لمصر متخذة من الديمقراطية غطاء للحصول علي تمويلات ضخمةبملايين الدولارات من منظمات أجنبية مشبوهة تعمل لصالح أجهزة مخابراتمعادية لمصر، تسئ لسمعة مصر مشتغلة هذه المنظمات المشبوهة
تستر خالد علي وراء الدفاع عن حقوق الإنسان واعتبرها غطاء له، فقد استغل"علي" حاجات العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات للوصول إلي اغراضه في هدم الدولة حيث يدفعهم للثورة لتقسيم الوطن بحجةالفقر .
وثبت بالدليل القاطع أن منظمات المجتمع المدني تحصل على مبالغ مالية كبيرةمن جهات أجنبية بالخارج، وتنفق هذه المنظمات الأموال في أنشطة مشبوهةبنحو يخالف أحكام القانون ، كما تعمل هذه المنظمات بشكل غير قانوني، كماتتخذ منظمات حقوق الإنسان كغطاء لنشاط مشبوه، في التخابر والتجسس علي 0مصر.
دشن خالد علي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تقدم الدعم القانوني للمتظاهرين والمخربين منذ أبريل 2008 لخداع الشباب للتظاهر ضد الوطن، كماشارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاجتماعيةوالاقتصادية وكان مدير سابقا لهما، هي منظمات حقوقية مشبوهة تستخدم حقوق الإنسان كستار لها.
وثبت يقينًا أن خالد علي يتلقى تمويلات أجنبية عن طريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يرأسه، تذهب هذه الأموال لتمويل مظاهرات واعطاء الرشاوي للمتظاهرين، ودعم جماعة الإخوان الإرهابية في داخل مصر بعدسقوط حصونها ، هو مايعتبر جريمة دعم الإرهاب ودعم جماعة أسست علي خلاف القانون .
يعمل خالد علي كخلية نائمة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخططات الجماعةالتي يصعب علي جماعة مباشرتها في مصر بسبب حظر نشاطاتها المباشرة في مصر ، قد ظهر دوره في الدفاع عن الجماعة الإرهابية في الوقت الحالي، ودعم مواقفها في نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ضمن مخطط تخريبي.
تعيش مصر لحظات فارقة في تاريخها في ظل سقوط دول المنطقة مثل سورياوالعراق لذلك تحتاج مصر لدعم كل مواطن شريف في التصدي للشائعات والأكاذيب ضد المؤسسات الدولة المصرية حيث تؤكد المصادر، علي تحريض خالدعلي للشباب علي التظاهر ضد مؤسسات الدولة من خلال صفقة مشتركة مع جماعة الإخوان، في تعاون حرام بينه وبين الجماعة الإرهاب لتنفيذ مخططات جماعة الإخوان، يستخدم "علي" الشباب الصغير عن طريق الشعارات والهتافات الحماسية للخروج علي أمن واستقرارالدولة.
و ختاما حان الوقت الحاسم للتصدي لهؤلاء الخونة الذين يسعون ليل نهار لتشويه الدولةمن أجل حفنة من الدولارات وامام كل ماسبق نلتمس من سعادتكم وبعد مشاهدةالأسطوانة المرفقة إصدار الأمر بالتحقيق في محتوي هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة العاجلة لاقترافه العديد من الجرائم اولها تعمده نشر واشاعة اخبار كاذبة لضرب الاقتصاد في مقتل وترويع المواطنين وزعزعة الاستقرار وثانيها واخطرها تعاونه مع التنظيمات المشبوهة والارهابية والإخوان وكلها تشكل اركان جرائم الخيانة العظمي