نوه الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، الذي أدان أي محاولة إسرائيلة لتنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في 1967، بما فيها غور الأردن، وشمال البحر الميت، والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها. وأشار الحجرف، إلى موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربي الثابت من القضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمه للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ يونيو(حزيران) 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية. هذا وكان قد عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أمس الخميس، دورة غير عادية، برئاسة سلطنة عمان، بطلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وذلك عبر الاتصال المرئي، التزاماً بإجراءات السلامة والوقاية في ظل الوباء العالمي الناجم عن فيروس كورونا المستجد. واستنكرت جامعة الدول العربية، خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة، معتبرة ذلك "جريمة حرب جديدة" بحق الفلسطينيين. وأكد مجلس جامعة الدول العربية، فى البيان الختامى الصادر بعد اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية العرب، أن "إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي". وطالب وزراء الخارجية العرب الإدارة الأمريكية "بالالتزام بميثاق الأممالمتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بخطة السلام الأمريكية، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة"، محملا "حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين". وأكدوا أن "الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري". ودعا وزراء الخارجية العرب اللجنة الرباعية الدولية إلى "عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967". وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، يوم 1 يوليو موعدا لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن.