وزراء الخارجية العرب: ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة «جريمة حرب»

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ،بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها ، يمثل "جريمة حرب" جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطالب وزراء الخارجية العرب، في قرار بعنوان "المخططات العدوانية الإسرائيلية لضمن أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967" صدر اليوم "الخميس" في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر "الفيديو كونفرانس" برئاسة وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي ، الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط ، وبمباديء وأحكام القانون الدولي ، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء مايسمى ب"خطة السلام الأمريكية" ، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة ، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة ، محمّلا حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.
وأكد الوزراء على أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري.
كما أكدوا على أن السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، والقائم على حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية ، لتعيش بأمن وسلام ، هو خيار استراتيجي عربي ، وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ، مشددين على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد وبرعاية دولية ، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والاتفاقيات الموقعة لحل الصراع ، وتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب.
ودعا وزراء الخارجية العرب ، اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين ، واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام ، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ، لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
كما دعا الوزراء ، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن ، إلى تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، والحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها المذكورة .
ودعا وزراء الخارجية العرب ، دول الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها المذكورة وإلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام 1967 ،إنفاذا لأمل السلام وحل الدولتين.
وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب بشدة السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ، بما في ذلك ما يجري في مدينة القدس الشرقية المحتلة ، والعدوان الإسرائيلي الأخير الهادف للسيطرة على أراضي الأوقاف الإسلامية حول الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة ، وحصار قطاع غزة.
ودعا المجلس ، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وخاصة المرضى وكبار السن، حماية لهم من تفشي فيروس "كورونا" ، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .
ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب ، الدول الأعضاء إلى مباشرة تحويل دفعات من مساهمات الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية العربية ، التزاما بقرارات القمم العربية المتعاقبة وآخرها قمة تونس رقم 749 بتاريخ 31 مارس 2019 ،وذلك كشكل من أشكال الدعم العربي لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجائحة "كورونا" العالمية على أرض دولة فلسطين.
وكلّف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك بمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلية ، كما كلّف بعثات الجامعة العربية ومجالس السفراء العرب بنقل متقضى هذا القرار إلى العواصم والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم، وحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال عن القيام بمخططاتها المذكورة في القرار.
وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية المذكورة ، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة القادمة للمجلس.