ننشر شروط القبول بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام

رغم ترحيب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته ال 145، بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلا أن القرار الصادر في ختام الاجتماع وضع شروط لاستئناف المفاوضات بشأن حل الصراع العربي الإسرائيلي.
وأكد المجلس على متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية" — مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
وشدد المجلس على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
ويدعم القرار الجهد الفرنسي الذي يساهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، مؤكدين أهمية التحضير الجيد لمثل هذا المؤتمر، وقيامه على أسس مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفق إطار زمني محدد.
وأكد المجلس أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشأن حل الصراع العربي — الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.
وجدد القرار التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مطالباً بتقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
وحذر المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، معتبرا أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ محذرا من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عنه.
ودعا القرار وزراء الخارجية العرب إلى إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.
وكلف وزراء الخارجية، اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار (605) لعام 1987 القاضية بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وأكدوا مواصلة التحرك العربي — على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف — لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام