قال معهد الإمدادات الأمريكي (إي.سي.إم)، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 49.1 نقطة خلال مارس الماضي بالقراءة النهائية، مقابل 50.1 نقطة في فبراير السابق له. وتوقع المحللين تراجع النشاط الصناعي الأمريكي إلى مستوى 44.9 نقطة خلال نفس الفترة. ليدخل النشاط الصناعي للولايات المتحدة منطقة الانكماش حيث يعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وبحسب البيانات تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى مستوى 42.2 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 49.8 نقطة في الشهر الثاني من العام الجاري. في حين شهد مؤشر الإنتاج انخفاضاً بنحو 2.6 نقاط ليسجل 47.7 نقطة. كما هبط مؤشر تشغيل العمالة إلى 43.8 نقطة خلال الشهر المنقضي، متراجعاً بنحو 3.1 نقطة عن الشهر السابق له. وفي بيانات منفصلة، تراجع مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة في الشهر الماضي وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ أغسطس 2009، مقابل 50.7 نقطة خلال الشهر السابق له. كما شهد مؤشر الطلبيات الجديدة والإنتاج انكماشاً حاداً هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمة 2009 بحسب مؤسسة "ماركت". ومن جانب أخر قال تقرير مجلس الخبراء لتقييم الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا (حكماء الاقتصاد) إن جائحة كورونا والقيود الاقتصادية المترتبة على مواجهتها سوف تتسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال 2020 بنسبة تتراوح ما بين 2.8 و5.4 في المئة، اعتمادا على مدة استمرار إجراءات خفض النشاط الاقتصادي. وطبقا للتقرير الذي نشرته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية فإن الاقتصاد الألماني سينكمش بشكل كبير بسبب جائحة كورونا في أسوأ الأحوال بنسبة 5.4 في المئة في العام ككل، وإذا ما قصرت مدة القيود على النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة وحدث انتعاش سريع في الاقتصاد يمكن للناتج المحلي الإجمالي أن ينخفض بنسبة 2.8 في المئة فقط. وقال الخبراء إن النمو الاقتصادي يعتمد على مدى ومدة تدابير السياسة الصحية والانتعاش اللاحق بعد انتهاء هذه التدابير. ولفت لارس فيلد رئيس مجلس الخبراء إلى أن جائحة كورونا ستؤثر بشدة على الاقتصاد العالمي حيث إن حالة عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية هائلة بسبب الوضع غير العادي وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة.. مشيرا إلى أن القيود الكبيرة على الحياة العامة والاقتصاد في أزمة الفيروس أمر لا مفر منه، وضرورة عدم وجود تناقض بين إجراءات السلامة الصحية والنشاط الاقتصادي خصوصا في هذه المرحلة. وذكر التقرير أن حكماء الاقتصاد افترضوا ثلاثة سيناريوهات حول النمو الاقتصادي للعامين 2020 و2021 تختلف بحسب الاختلاف في المدة والمدى الذي تستغرقه تدابير السياسة الصحية التقييدية ومدى سرعة التعافي بعد ذلك. وتتفق جميع السيناريوهات الثلاثة، أن انتشار فيروس كورونا المستجد ينهى كل توقعات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من المفترض أن يصل خلال العام الجاري إلى 0.9 في المئة، حيث لم يعد من الممكن تجنب حدوث انكماش اقتصادي في ألمانيا في النصف الأول من عام 2020. وأشار التقرير إلى أنه في السيناريو الأساسي، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا وفقا للمعطيات الحالية، سيتم استعادة النشاط الاقتصادي مرة أخرى خلال فصل الصيف، وهو ما سيتسبب بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المئة فقط لهذا العام على أن يستعيد الاقتصاد عافيته العام القادم 2021م ويحقق نموا بواقع 3.7 في المئة، بينما سيحدث السيناريو الأكثر خطورة، في حالة إغلاق الإنتاج على نطاق واسع واستمرار تدابير السياسة الصحية على المدى الطويل، مما سيتسبب في انكماش أقوى للاقتصاد في النصف الأول من العام، سينتج عن هذا السيناريو انخفاض بنسبة 5.4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، إلا أن الانتعاش الاقتصادي الذي سيتبع هذا الانكماش والسعي إلى تعويض الخسائر واستعادة الدورة الاقتصادية كامل نشاطها وعودتها الى المستوى الذي سبق انتشار الجائحة سوف يؤدي إلى نمو اقتصادي إيجابي بواقع 4.9 في المئة في العام 2021. ويفترض السيناريو الثالث الذي وضعه حكماء الاقتصاد، استمرار تدابير السياسة الصحية بعد الصيف وتأخر الانتعاش الاقتصادي حتى 2021، عندها قد لا تكون تدابير السياسة الاقتصادية المتخذة كافية لمنع حدوث ضرر بالغ للهيكل الاقتصادي، وقد يؤدي تدهور أوضاع التمويل وتزايد عدم اليقين إلى إبطاء الاستثمارات ويؤدي إلى إحجام الشراء والاستهلاك الداخلي، وفي هذا السيناريو، سيتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المئة في عام 2020، وسينمو الناتج المحلي الإجمالي ببطء شديد في 2021 وبمستوى لن يتجاوز نسبة واحد في المئة.
