توقعات بانخفاض أسعار برميل النفط إلى 30 دولارًا بعد انهيار اتفاق أوبك

لا تزال توابع الرعب من فيروس كورونا تضغط على الاقتصاد العالمي، وسط حالة من عدم اليقين حول مدى انتشار الفيروس الذي ضرب أكثر من 85 دولة حتى الآن، واكتست أسواق المال باللون الأحمر فى معظم الأسواق العالمية، وسط انهيار للعملات وأسعار البترول، وسارع المستثمرون إلى البحث عن ملاذ آمن لاستثماراتهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب الذي سجل أعلى مستوى منذ عام 2013. عندما هوى الدولار مقابل اليورو والين، وانخفض عائد الخزانة الأمريكية لمستويات متدنية.
وفقدت أسعار النفط ما يصل إلى ثلث قيمتها، الإثنين الماضى فى أكبر خسائرها اليومية منذ حرب الخليج عام 1991، بعدما أشارت السعودية إلى أنها سترفع الإنتاج لزيادة الحصة السوقية، بعد إحجام روسيا عن القيام بخفض كبير آخر اقترحته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 بالمائة عند 37.05 دولار للبرميل بعد أن نزلت في وقت سابق 31 بالمائة إلى 31.02 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 24 بالمائة إلى 33.20 دولار للبرميل بعد أن هوى في البداية 33 بالمائة إلى 27.34 دولار . وكان أكبر تراجع يسجله الخام القياسي الأمريكي على الإطلاق في عام 1991 عندما انخفض بمقدار الثلث أيضا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ عام 2009. وخفضت الوكالة توقعاتها السنوية بمقدار نحو مليون برميل يوميا، بما يشير إلى انكماش 90 ألف برميل يوميا.
وقلصت بنوك كبرى توقعاتها لنمو الطلب. وتوقع بنك مورجان ستانلي أن يسجل نمو الطلب في الصين صفرا في 2020 كما توقع جولدمان ساكس انكماشا قدره 150 ألف برميل يوميا في الطلب العالمي. وخفض جولدمان ساكس أيضا توقعاته لخام برنت إلى 30 دولارا في الربعين الثاني والثالث من عام 2020.
وأضاف البنك أن انخفاض الأسعار سيبدأ في خلق ضغط مالي حاد وتراجع في إنتاج النفط الصخري ومنتجين آخرين يتحملون تكلفة مرتفعة. وبافتراض عدم تغير سياسة الإنتاج، يتوقع جولدمان ظهور عجز في الإمدادات في الربع الرابع من 2020، وهو ما قد يقلص فائض المخزونات حتى 2021. وقال البنك إن احتمال السحب من المخزونات قد يساعد الأسعار على الانتعاش إلى 40 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.
وستفقد الدول الأعضاء في أوبك أكثر من نصف مليار دولار يوميا بسبب فاقد الإيرادات. ففي معظم الحالات، يتصدر النفط قائمة مصادر الدخل بالنسبة لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وسيفرض مثل هذا النزول الحاد في الأسعار ضغطا على اقتصاداتها، وبعضها بالفعل، مثل إيران وفنزويلا، على حافة الهاوية.
وبالنسبة لبعض الدول، بما في ذلك السعودية أحد أغنى أعضاء المنظمة، كانت أسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل المالي في الميزانية تفوق كثيرا بالفعل أسعار النفط قبل الانهيار الأحدث.
وخسرت البورصة الأمريكية 7 في المائة، في حين بلغت خسائر الأسهم الرئيسية في بورصة لندن حوالي 8 في المائة. وتكررت تلك الخسائر الكبيرة في أوروبا وآسيا إثر خلاف بين روسيا والسعودية بشأن تخفيض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار.
وتسببت الخسائر التي شهدتها بورصة لندن في تراجع القيمة السوقية لشركات بريطانية كبيرة بحوالي 125 مليار جنيه إسترليني. وانعكس هبوط الأسهم الأمريكية والبريطانية على بورصات أوروبا التي هبطت مؤشراتها الرئيسية في فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا.
ولكن السوق الأمريكي بعد أن طرح الرئيس دونالد ترامب فكرة “خفض أو تخفيف الضرائب علي الرواتب” لتعويض الأثر السلبي لفيروس كورونا، بدأ يشهد بعض التحسن وتأتي الحوافز الضريبية المحتملة ضمن حزمة إنفاق بقيمة 8.3 مليار دولار وقع عليها ترامب الشهر الماضي.
وأدى تفشي الفيروس إلى تراجع حاد في النشاط الصناعي خاصة في الصين واقتصادات آسيوية أخرى، وكذلك إيطاليا وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا خارج الصين. وأدى التفشي إلى تباطؤ في الطلب على النقل البري والجوي.
قال محللون في سيتي جروب إن أرباح الشركات العالمية الكبرى قد تنخفض عشرة بالمائة هذا العام مع تنامي المخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عقب نشوب حرب أسعار بين منتجين رئيسيين للنفط السعودية وروسيا.
وقال روبرت بكلاند المحلل في سيتي جروب تظل المخاطر قائمة علي الجانب النزولي، مع انكماش محتمل لربحية السهم بين 15 و20 بالمائة .وهذا يتفق مع أن نتيجة نمو الناتج المحلي العالمي 1.5 بالمائة.
ولا تزال آفاق النمو غير مؤكدة، فانخفضت توقعات النمو للاقتصاد الصيني 0.5% عن توقعات نوفمبر الماضى، ليصل نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي إلى 2.4% خلال 2020 بدلاً من 2.9%، وتسبب انتشار الفيرس في الصين فى نقص الأيدي العاملة، وانتكاسة حادة في قطاع الخدمات، وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وضعف الطلب النهائي على السلع والخدمات المستوردة والسياحة.
زاد النفور من المخاطر في الشؤون المالية الأسواق، مع انخفاض سعر الفائدة لمدة 10 سنوات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي منخفض وانخفاض أسعار الأسهم بشكل حاد، فقد انخفضت أسعار السلع الأساسية، وانخفضت ثقة رجال الأعمال والمستهلكين.
وعند المقارنة بأحداث مماثلة في الماضي، مثل تفشي السارس في عام 2003، فإن الاقتصاد العالمي أصبح الي حد كبير أكثر ترابطا، والصين تلعب دورا أكبر بكثير في الناتج العالمي، والتجارة، والسياحة وأسواق السلع الأساسية وترتب علي هذا الآثار الاقتصادية غير مباشرة على البلدان الأخرى من الصدمة سلبية في الصين. حتى لو كان انتشار الفيرس لفترة قصيرة الأجل، سيظل الناتج والطلب على مدى الأشهر القليلة المقبلة يشكل عبئاً كبيراً على النمو العالمي في عام 2020.
وتؤثر قيود السفر وإلغاء العديد من الزيارات المخطط لها والرحلات الجوية وفعاليات العمل والفاعليات الترفيهية بشكل كبير علي قطاعات الخدمات. يمثل السياح الصينيون في جميع أنحاء العالم حوالي عُشر الزوار العابرين للحدود، وربع أو أكثر من الزائرين لليابان وكوريا وبعض الاقتصادات الآسيوية، وتعد صادرات خدمات السفر الي الصين وانفاق الزائرين الصينيين مهمة للعديد من البلدان، وتوقف السياحة الصينية يمثل صدمة كبيرة في الطلب علي المدى القريب.
وأشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادى بالنظر إلى آفاق النمو الضعيفة ومعدلات الاقتراض المنخفضة. لا يزال الإنفاق الأسري مدعومًا بتحسن ظروف سوق العمل، ولكن من المرجح أن يؤدي تباطؤ خلق فرص العمل إلى التأثير على نمو الدخل، وسيستمر ضعف النمو المستمر في الإنتاجية والاستثمار في تحقيق مكاسب حقيقية في الأجور.
ومن المرجح أن تظل حالة عدم اليقين مرتفعة، مع بقاء التجارة والاستثمار ضعيفين للغاية. من المحتمل أيضًا أن يؤدي تراجع معدلات الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية، وانخفاض في سفر رجال الأعمال والسياحة، إلى تقييد نمو الطلب لبعض الوقت.
واشار التقرير أيضاً الي الحاجة إلى إجراءات السياسة لاحتواء انتشار الفيروس، وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتعزيز الثقة والطلب، والحد من آثار العرض السلبية. والي الحوار متعدد الأطراف بشأن السياسات ضروري للاتفاق على تدابير احتواء وسياسات مناسبة لتقيد انتشار الفيروس والحد من تكاليفه الاقتصادية. وأكد التقرير أن السياسة النقدية يجب أن تبقى داعمة في جميع الاقتصادات لضمان أن تظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل منخفضة.
وتوقع أكاديميون في الجامعة الوطنية الأسترالية أن يكون نمو الاقتصاد العالمي هذا العام الأبطأ منذ عام 2009. وتشير النماذج من قبل الأكاديميين في الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا وأوروبا سيكون أقل بنسبة 2 ٪ مما كان عليه في حالة عدم وجود الفيرس، وربما أقل بنسبة 8 ٪ إذا ارتفع معدل الوفيات أعلى عدة مرات من المتوقع. وساد الخوف في الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 8 ٪ عن ذروته في 19 فبراير الماضى، واوقفت وول ستريت إصدار ديون الشركات بشكل أو بآخر. انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عشر سنوات أقل من 1 ٪ لأول مرة على الإطلاق.
في البلدان الغنية، تم توجيه معظم الجهود الاقتصادية نحو تهدئة الأسواق المالية. قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة قبل أسبوعين من اجتماع السياسة النقدية، بنصف نقطة مئوية.