اعربت 13 منظمة حقوقية عربية على راسها مركز القاهرة لحقوق الانسان عن انزعاجها الشديد إزاء اتفاق الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، على التصويت لصالح الحكومة السورية، ودعم طلب ترشيحها للحصول على أحد مقاعد المجموعة الآسيوية بمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان.
وترى المنظمات الحقوقية العربية أن سجل الحكومة السورية في مضمار حقوق الإنسان يجعل سوريا دوما غير جديرة –إذا ما طبقت المعايير الدولية- بالحصول على مقعد بالهيئة الحقوقية الأممية. غير أن دعم ترشيحها في هذه اللحظة بالذات لا يشكل وحسب امتهانا لهذا المحفل الدولي وللرسالة المفترض أن يقوم بها، بل يشكل أيضا استخفافا صارخا بمشاعر وحقوق الشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف، وانتفض في معظم المحافظات السورية، ودفع عبر الأسابيع القليلة بأرواح ما يقرب من 250 من أبنائه، فضلا عن بضعة آلاف من الجرحى والمعتقلين، الذين جسروا على المطالبة بالحرية واحترام حقوق الإنسان، وتحدوا آلة القمع الوحشية للدولة البوليسية في سوريا.
لقد كان مأمولا أن تساعد رياح التغيير التي هبت على المنطقة العربية -وعصفت حتى الآن باثنين من أعتى النظم البوليسية- في أن تقوم مؤسسات الجامعة بمراجعة جادة للسياسات والممارسات المنافية لحقوق الإنسان، وأن تكف الجامعة عن أن تلعب دورا في دعم نظم الاستبداد والقمع. وكنا نظن أن الموقف الحازم الذي اتخذته جامعة الدول العربية وأمينها العام، تجاه المجازر التي يرتكبها النظام الليبي بحق شعبه، يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لدعم حقوق الشعوب من قبل مؤسسات الجامعة. غير أنه من الواضح أن الانتقائية والمعايير المزدوجة ما تزال تسم خطاب ومواقف الجامعة ، وهو ما تبدى على وجه الخصوص في غض الطرف، و التواطؤ على جرائم القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية في البحرين واليمن. أما في الحالة السورية فيبدو أن جامعة الدول العربية قد انحازت إلى مكافأة النظام السوري على قمعه لشعبه.إن المنظمات الموقعة أدناه من هذا المنطلق تدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية الإعلان عن عدم دعم ومساندة طلب ترشيح سوريا، كما تدعو في الوقت ذاته الأمين العام للجامعة للعب دور تنسيقي إيجابي لحث الدول العربية أن تمتنع بدورها عن تزكية هذا الطلب خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل. وتشدد المنظمات الموقعة أدناه على الدور المفترض أن تلعبه الحكومتان المصرية والتونسية على وجه الخصوص لقطع الطريق على تلك الخطوة. كما تعول على مصر وتونس –بحكم ما قطعه البلدان من خطى على طريق الخلاص من الاستبداد- في انتزاع زمام المبادرة والدفع باتجاه تبني سياسات فعالة تدعم تعزيز حقوق الإنسان عبر مؤسسات الجامعة، تقود إلى مواقف عربية متسقة تجاه حقوق الإنسان، سواء عبر منبر الجامعة أو عبر الأجهزة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الأممالمتحدة.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
