منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة إلي عدم انتخاب مصر في عضوية مجلس حقوق الإنسان

أعربت 19 منظمة حقوقية عن دهشتها إزاء تقدم الحكومة المصرية بطلب ترشيح لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشددة علي أن هذا الطلب تضمن تزييفا للموقف الحكومي من حقوق الإنسان وتجاهل الممارسات المنافية لأبسط مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات في بيان أصدرته أمس الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تفي بالتعهدات التي أخذتها علي عاتقها عند إنشاء هذا المجلس والتي تقضي بأن تأخذ بعين الاعتبار سجلات البلدان المرشحة في مجال حقوق الإنسان عند الإدلاء بصوتها في انتخاب أعضاء المجلس الأممي، مؤكدة أن مصداقية هذا المجلس وفاعليته ترتهن بانتخاب أعضاء لديهم شعور بالمسؤولية تجاه المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن انضمام بلدان معروفة بعدائها الشديد لحقوق الإنسان واستخفافها الصارخ بالمعايير الدولية وعدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية ومقرريها الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، من شأنه أن يقوض مصداقية المجلس الأممي، ويعيق دوره في تحسين أوضاع حقوق الإنسان ليس فقط في المنطقة العربية بل علي مستوي العالم أجمع.
وأشارت المنظمات إلي أن تقارير المنظمات المحلية في مصر ونظيراتها الإقليمية والدولية ولجان الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين بحقوق الإنسان تضع مصر بين أسوأ دول العالم استخفافا بحقوق الإنسان، مؤكدة أن السجل المصري يحفل بانتهاكات حقوقية خطيرة تجري ممارستها علي نطاق واسع ولسنوات طويلة، كما أن مصر مصنفة دوليا باعتبارها دولة «غير حرة» ولا تملك صحافة حرة.
وشددت علي أنه بالرغم من محاولات الحكومة المصرية تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، فإن الواقع الفعلي يفضح هذه الصورة، بل يشير خلال العامين الأخيرين للمزيد من التدهور.
والمنظمات ال 19 الموقعة علي البيان هي «البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان»، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء جمعية مشروع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع المحلي، دار الخدمات النقابية والعمالية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز دراسات التنمية البديلة، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.