منظمات حقوقية تطالب الجامعة العربية بوقف دعمها لجرائم النظام السوري بحق شعبه

* الجامعة دعمت ترشيح سوريا لأحد مقاعد المجموعة الآسيوية بمجلس حقوق الإنسان‬
* الانتقائية والمعايير المزدوجة ما تزال تسم خطاب ومواقف الجامعة التي انحازت إلى مكافأة النظام السوري على قمعه لشعبه
* المنظمات تطالب عمرو موسى بالإعلان عن عدم دعم طلب ترشيح سوريا والتنسيق الإيجابي لجعل الدول العربين تتبنى نفس الموقف
‫كتبت- نفيسة الصباغ:
أعربت 13 منظمة حقوقية عربية عن انزعاجها الشديد إزاء اتفاق الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، على التصويت لصالح الحكومة السورية، ودعم طلب ترشيحها للحصول على أحد مقاعد المجموعة الآسيوية بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ورأت المنظمات الحقوقية العربية أن سجل الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان يجعل سوريا دوما غير جديرة –إذا ما طبقت المعايير الدولية- بالحصول على مقعد بالهيئة الحقوقية الأممية.
وأضافوا أن دعم ترشيحها في هذه اللحظة بالذات لا يشكل وحسب امتهانا لهذا المحفل الدولي وللرسالة المفترض أن يقوم بها، بل يشكل أيضا استخفافا صارخا بمشاعر وحقوق الشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف، وانتفض في معظم المحافظات السورية، ودفع عبر الأسابيع القليلة بأرواح ما يقرب من 250 من أبنائه، فضلا عن بضعة آلاف من الجرحى والمعتقلين، الذين جسروا على المطالبة بالحرية واحترام حقوق الإنسان، وتحدوا آلة القمع الوحشية للدولة البوليسية في سوريا.
وقالت المنظمات ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه كان مأمولا أن تساعد رياح التغيير التي هبت على المنطقة العربية -وعصفت حتى الآن باثنين من أعتى النظم البوليسية- في أن تقوم مؤسسات الجامعة بمراجعة جادة للسياسات والممارسات المنافية لحقوق الإنسان، وأن تكف الجامعة عن أن تلعب دورا في دعم نظم الاستبداد والقمع. غير أنه من الواضح أن الانتقائية والمعايير المزدوجة ما تزال تسم خطاب ومواقف الجامعة، وهو ما تبدى على وجه الخصوص في غض الطرف، و التواطؤ على جرائم القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية في البحرين واليمن. أما في الحالة السورية فيبدو أن جامعة الدول العربية قد انحازت إلى مكافأة النظام السوري على قمعه لشعبه.
ودعت المنظمات عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الإعلان عن عدم دعم ومساندة طلب ترشيح سوريا، كما تدعو في الوقت ذاته الأمين العام للجامعة للعب دور تنسيقي إيجابي لحث الدول العربية أن تمتنع بدورها عن تزكية هذا الطلب خلال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل.
وشددت المنظمات على الدور المفترض أن تلعبه الحكومتان المصرية والتونسية على وجه الخصوص لقطع الطريق على تلك الخطوة، بحكم ما قطعه البلدان من خطى على طريق الخلاص من الاستبداد، وطالبت الدولتين بالمبادرة والدفع باتجاه تبني سياسات فعالة تدعم تعزيز حقوق الإنسان عبر مؤسسات الجامعة.
المنظمات الموقعة على البيان:
1.مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2.الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك
3.الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4.جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
5.الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
6.الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر
7.صحفيون لحقوق الإنسان - جهر، السودان
8.المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر
9.مؤسسة هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية
10.المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
11.مركز البحرين لحقوق الإنسان
12. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
13.المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية