متظاهروا هونج كونج يخططون للتجمع في 18 مقاطعة

بدأ المتظاهرون الذين يدعون إلى إصلاحات سياسية في التجمع في العديد من مناطق هونج كونج.
تجمع المتظاهرون يوم الأحد في مراكز التسوق في شا تين وتسيون وان يحملون مظلات يرتدون ملابس سوداء وأقنعة في تحد لحظر فرض مؤخرًا على أغطية الوجه.
ودعوا الناس إلى التجمع في وقت واحد في 18 مقاطعة مختلفة - وهو جهد واضح لتشتيت الشرطة. وقفت شرطة مكافحة الشغب على جسر للمشاة في تاي بو.
دخلت المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شهرها الخامس من الحركة التي بدأت في البداية ردا علي مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان من شأنه أن يسمح بمحاكمة المشتبه بهم في الصين القارية. ومنذ ذلك الحين تضخمت الاحتجاجات لتشمل مطالب أوسع لإصلاحات انتخابية وتحقيق في مزاعم بانتهاك الشرطة.
ويخشى المحتجون من أن مشروع القانون هو مثال على تأثير بكين المتزايد على المستعمرة البريطانية السابقة، والتي وعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي عندما عاد إلى الحكم الصيني في عام 1997.
أضرت الاضطرابات بالسياحة وألحقت أضرارا بالأعمال التجارية في المركز المالي العالمي، مما زاد من وطأة اقتصاد المدينة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
احتفاظًا بموقف حكومتها من الاحتجاجات في الأسبوع الماضي، استندت لام إلى قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية الأسبوع الماضي لتجريم ارتداء الأقنعة في التجمعات، لكنه أثار المزيد من الغضب، مع استمرار العنف اليومي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. أطلق ضباط الشرطة الأسبوع الماضي أعيرة نارية أثناء تعرضهم لهجوم من المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة اثنين من المراهقين الذين كانوا أول ضحايا إطلاق نار الشرطة منذ بدء الاحتجاجات.
وبدأ تطبيق حظر القناع يوم السبت، وقالت لام إنه من السابق لأوانه وصفه بالفشل. تم اتهام شخصين بانتهاك حظر الاقنعة حتى الآن.
يخشى النقاد أن قانون الطوارئ، الذي يمنح لام سلطات واسعة لتنفيذ أي تدابير تراها ضرورية، يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التحركات الوحشية.
وقالت لام، إن الحكومة ستجري "تقييمًا دقيقًا" قبل فرض تدابير أخرى بموجب القانون، مثل ضوابط الإنترنت.
كما تعهدت بمواصلة الحوار واتخاذ خطوات لمعالجة سبل العيش والمشاكل الاقتصادية في خطاب السياسة المقرر في 16 أكتوبر عندما يستأنف المجلس التشريعي.
قام المتظاهرون باقتحام المبنى التشريعي وإلحاق أضرار به في 1 يوليو، مما يتطلب إصلاحات. وناشدت لام السلام عندما استأنفت الجلسة التشريعية، محذرة من أن المزيد من الاضطرابات ستؤخر الموافقة على مشاريع القوانين وتعيق تطور المدينة.