الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تحذر من تدخل الجيش الصيني

حذرت زعيمة هونج كونج كاري لام اليوم الثلاثاء من أن الجيش الصيني يمكن أن يتدخل إذا اصبحت الانتفاضة للإصلاحات الديمقراطية التي هزت المدينة لعدة أشهر "سيئة للغاية" لكنها أكدت أن الحكومة لا تزال تأمل في حل الأزمة بنفسها.
وحثت لام النقاد الأجانب على قبول أن أربعة أشهر من الاحتجاجات التي تميزت بتصاعد العنف لم تعد "حركة سلمية من أجل الديمقراطية".
وقالت إن طلب التدخل الصيني منصوص عليه في دستور هونغ كونغ، لكنها لا تستطيع أن تكشف تحت أي ظروف ستفعل ذلك.
وقالت في مؤتمر صحفي "ما زلت أشعر بقوة أنه يتعين علينا إيجاد الحلول بأنفسنا. هذا هو أيضًا موقف الحكومة المركزية من أن هونج كونج يجب أن تتعامل مع المشكلة من تلقاء نفسها، لكن إذا أصبح الوضع سيئًا للغاية، فلا يمكن استبعاد أي خيارات.. أمام هونج كونج فرصة أخرى على الأقل."
بدأت الاحتجاجات في يونيو بشأن مشروع قانون لتسليم المجرمين تم تعليقه الآن والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال بعض المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، لكن تحولوا منذ ذلك الحين إلى حركة أكبر معادية للحكومة. يخشى المحتجون من أن مشروع القانون هو مثال على تأثير بكين المتزايد على المستعمرة البريطانية السابقة، والتي وعدت بمستوى عال من الحكم الذاتي عندما عاد إلى الحكم الصيني في عام 1997.
أضرت الاضطرابات بالسياحة وألحقت أضرارا بالأعمال التجارية في المركز المالي العالمي، مما زاد من وطأة اقتصاد المدينة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
احتفاظًا بموقف حكومتها من الاحتجاجات في الأسبوع الماضي، استندت لام إلى قانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية الأسبوع الماضي لتجريم ارتداء الأقنعة في التجمعات، لكنه أثار المزيد من الغضب، مع استمرار العنف اليومي خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. أطلق ضباط الشرطة الأسبوع الماضي أعيرة نارية أثناء تعرضهم لهجوم من المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة اثنين من المراهقين الذين كانوا أول ضحايا إطلاق نار الشرطة منذ بدء الاحتجاجات.
بدأ تطبيق حظر القناع يوم السبت، وقالت لام إنه من السابق لأوانه وصفه بالفشل. تم اتهام شخصين بانتهاك حظر الاقنعة حتى الآن.
يخشى النقاد أن قانون الطوارئ، الذي يمنح لام سلطات واسعة لتنفيذ أي تدابير تراها ضرورية، يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التحركات الوحشية. وقالت لام إن الحكومة ستجري "تقييمًا دقيقًا" قبل فرض تدابير أخرى بموجب القانون، مثل ضوابط الإنترنت.
كما تعهدت بمواصلة الحوار واتخاذ خطوات لمعالجة سبل العيش والمشاكل الاقتصادية في خطاب السياسة المقرر في 16 أكتوبر عندما يستأنف المجلس التشريعي.
قام المتظاهرون باقتحام المبنى التشريعي وإلحاق أضرار به في 1 يوليو، مما يتطلب إصلاحات. وناشدت لام السلام عندما استأنفت الجلسة التشريعية، محذرة من أن المزيد من الاضطرابات ستؤخر الموافقة على مشاريع القوانين وتعيق تطور المدينة.