اعتقال متظاهرين لتحديهم حظر الاقنعة بهونج كونج

اتهم اثنان من المتظاهرين اليوم الاثنين بانتهاك الحظر الجديد الذي فرضته هونج كونج على ارتداء الأقنعة في التجمعات، وهي خطوة من المحتمل أن تضيف إلى رد الفعل العكسي الذي ألقى بالأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي إلى أزمة أعمق.
كان أول من يحاكم بموجب هذا الحظر، طالب يبلغ من العمر 18 عامًا وعاطلة عن العمل تبلغ من العمر 38 عامًا. وقد دخل الحظر حيز التنفيذ يوم السبت بموجب صلاحيات طارئة كاسحة تهدف إلى قمع العنف في الاحتجاجات من أجل المزيد من الحريات الديمقراطية.
تم اعتقالهم في وقت مبكر من يوم السبت بعد فترة وجيزة من بدء سريان الحظر، كما اتُهم الاثنان بالمشاركة في تجمع غير القانوني، وهو اتهام تصل عقوبته الى السجن خمس سنوات. يعاقب علي الإدانة بموجب حظر القناع بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة. وقد أُطلق سراحهما بكفالة في انتظار المحاكمة.
بدلًا من ردع أعمال الشغب وتهدئة المظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت المركز المالي الدولي لمدة أربعة أشهر، أدى حظر القناع إلى مزيد من الغضب ومضاعفة تصميم كل من المتظاهرين السلميين والمتظاهرين الأكثر راديكالية.
اندلعت الاحتجاجات بسبب قانون مقترح كان من شأنه أن يسمح بإرسال بعض المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، ولكن تحولوا منذ ذلك الحين إلى حركة أكبر معادية للحكومة. يشعر المتظاهرون بالضيق لما يقولون إنه تأثير بكين المتزايد على المستعمرة البريطانية السابقة، التي وعدت بمستوى من الحكم الذاتي عندما أعيد إلى الحكم الصيني في عام 1997.
تظاهر عشرات الآلاف من المتظاهرين الملثمين في وسط المدينة يوم الأحد، لكن تحولت المظاهرات السلمية بسرعة إلى الفوضى في عدة مواقع، حيث ألقى المتشددون مرة أخرى قنابل البنزين، وبدأوا في إطلاق النار تحطيم محطات المترو والبنوك والمتاجر المرتبطة بالصين. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع في مناوشات مألوفة.
صرخ الآلاف من المحتجين وهم يهتفون "ارتداء القناع ليس جريمة"، وهم يتظاهرون تحت المطر في وسط هونج كونج حيث رفضت المحكمة محاولة قانونية ثانية لمنع حظر القناع في التجمعات المؤيدة للديمقراطية.
بدأ سريان الحظر يوم السبت، مما أدى إلى مزيد من العنف خلال اليومين الأخيرين. تم إطلاق النار على متظاهر مراهق ليلة الجمعة في فخذه بعد أن أطلق ضابط شرطة خارج الخدمة عليه النار دفاعًا عن النفس.
يقول المشرع دينيس كوك إن المحكمة العليا رفضت اليوم الأحد منح أمر قضائي برفع الحظر، لكنها ستستمع في وقت لاحق من هذا الشهر إلى طلب مقدم من 24 مشرعا ضد استخدام زعيمة هونغ لونغ كاري لام سلطات الطوارئ لفرض الإجراء من خلال التحايل على الهيئة التشريعية.
وقالت لام إن حظر الاقنعة ضروري لوقف العنف.
ووصفت المشرعة كلوديا مو قانون الطوارئ بأنه "سلاح دمار شامل" يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من اللوائح الصارمة.
وقال كووك إن المجموعة طلبت أيضًا من المحكمة الحكم بان قانون الطوارئ، الذي أصدره حكام الاستعمار البريطاني عام 1922 لقمع إضراب البحارة والذي استخدم آخر مرة في عام 1967 لسحق أعمال الشغب، لا يتوافق مع الحقوق والحريات بموجب دستور هونغ كونغ الذي تم وضعه بعد عودته إلى الحكم الصيني في عام 1997.
في خطاب متلفز تم بثه أثناء تظاهر المحتجين مرة أخرى مرتدين الأقنعة اليوم السبت، وصفت لام رسميًا هونج كونج بأنها "شبه مشلولة" وأكدت على ضرورة حظر ارتداء الاقنعة لوقف العنف.
تم إغلاق العديد من مراكز التسوق والمحلات التجارية وشبكة مترو الأنفاق والقطارات بأكملها التي تتعامل عادةً مع أكثر من 4 ملايين رحلة يوميًا يوم السبت بعد الهياج الذي استمر ليلًا.
وصرحت لام "يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة كي تقول لا للعنف واستعادة السلام في المجتمع وحماية حق المواطنين في مواصلة حياتهم وحريتهم اليومية وعدم السماح لمجموعة صغيرة من مثيري الشغب بتدميره".
يقول العديد من المتظاهرين المسالمين إن العنف أصبح وسيلة لتحقيق غاية، والطريقة الوحيدة للشباب المتظاهرين الملثمين لإجبار الحكومة على الانحناء إلى المطالبة بالديمقراطية الكاملة وغيرها من المطالب.
لكن أثار إطلاق النار على المراهق ليلة الجمعة - الضحية الثانية لإطلاق النار منذ بدء الاحتجاجات في أوائل يونيو - مخاوف من وقوع المزيد من المواجهات الدموية. كما أطلق ضابط شرطة مكافحة الشغب النار على متظاهر يبلغ من العمر 18 عامًا من مسافة قريبة.
وقالت الشرطة في بيان يوم السبت إن الشاب البالغ من العمر 14 عامًا والذي نقل إلى المستشفى مصابًا بعيار ناري في فخذه، تم اعتقاله لمشاركته في أعمال شغب والاعتداء على شرطي. قالت الشرطة إنها ما زالت تحقق بالتحديد في كيفية إصابته.