"الحكومة العراقية" تعلن قطع الإنترنت عن بغداد وإعادة غلق المنطقة الخضراء

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها قامت بقطع خدمات الإنترنت عن العاصمة بغداد بشكل كامل، جراء اتساع رقعة الاحتجاجات، بينما أغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء وسط العاصمة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بغداد، بأن السلطات العراقية قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.
وأضاف المراسل، أن القوات الأمنية أعادت إغلاق المنطقة الخضراء، التي تضم المقار الحكومية المختلف، تحسبا لوصول محتجين إليها.
وسقط عدد من القتلى والجرحى إثر المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، اليوم، في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات المحلية في بعض المحافظات قرارا بحظر التجوال.
وأوضح المراسل، أن "المتظاهرين واصلوا التدفق على المسيرات والاحتجاجات حتى ساعات الليل المتأخرة مساء اليوم".
ونقلت قناة "العراقية" الرسمية، مساء اليوم أن "المتظاهرون اقتحموا مبنى مجلس محافظة النجف، وأضرموا فيه النيران"، متابعة "4 رجال شرطة أصيبوا في مواجهات مع المحتجين في محافظة المثنى جنوبي البلاد".
ونقلت مصادر محلية في النجف أن مديرية الشرطة فرضت حظرا للتجوال في عموم المحافظة مساء اليوم.
بينما قالت وكالة الأنباء العراقية، إن القوات الأمنية في محافظة ذي قار "قررت فرض حظر للتجوال بدءا من الثامنة مساء اليوم.
وفي محافظة بابل، وسط العراق، أصيب 12 شخصا في مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين خلال محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى المحافظة.
ومن جانبه دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، للحفاظ على شعبية وسلمية الاحتجاجات.
وقال الصدر، "إذ أننا لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى مظاهرات (تيارية) وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح بالتظاهر معهم، لكننا نريد الحفاظ على شعبيتها تماما، ونطالب بسلميتها، ولو بإسنادها باعتصامات سلمية، أو إضراب عام يشترك به الشعب كافة".
وأضاف الصدر، نرفض التعدي على المتظاهرين العزل، الذي لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عنفا.
وكان مجلس الأمن الوطني في العراق عقد اجتماعا طارئا لبحث التظاهرات التي تشهدها البلاد، مؤكدا على حرية التظاهر والمطالب المشروعة للمتظاهرين.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء، اليوم، عقد مجلس الأمن الوطني جلسة طارئة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي لتدارس الأحداث المؤسفة، التي رافقت تظاهرات يوم أمس الثلاثاء وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية.
وأضاف البيان، يؤكد المجلس على حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين، وفي الوقت نفسه يستنكر الأعمال التخريبية، التي رافقتها، وتابع المجلس "نؤكد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية".
وأشار البيان إلى أنه يؤكد المجلس على تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين.
وكان محتجون قطعوا الطريق المؤدية إلى مطار بغداد الدولي من جهة البياع، ظهر اليوم، بينما أفاد شهود عيان بأن "الاحتجاجات بدأت تتوسع في عدة مناطق ببغداد وليس فقط في ساحة التحرير".
وشهدت بغداد ومحافظات جنوبية أخرى، أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، شهدت وقوع قتلى وعشرات الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.