غدًا.. 'الصحفيين' تتوسط لحل أزمة جريدة التحرير

يعقد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، جلسة تفاوض بين ممثلي الزملاء المعتصمين بمقر جريدة التحرير وإدارتها، وذلك بمقر النقابة غدًا الأحد.
وكان أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن أن مشاوراته المتواصلة منذ أسابيع، للتوصل لحل نهائي وعادل لأزمة الزملاء الصحفيين بجريدة وموقع "التحرير".
وقال النقيب إن الجلسة ستتم بحضوره كممثل للنقابة ورئيس لجنة التسويات بها، والزميل حماد الرمحي أمين اللجنة، وسيمثل إدارة الجريدة كل من إنجي الحداد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجريدة، ومدير عام الشؤون المالية بها.
وأكد أنه سيمثل الزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة والمعتصمين بها كل من الزملاء: يوسف شعبان، وأحمد سعيد حسانين، وناصر عبد الحميد، وصديق العيسوي، وأسماء فتحي، وأمين طه.
وكان الصحفيون بالمعتصمون بجريدة التحرير، أصدروا بيانًا، اليوم، أكدوا فيه اقتحام عدد من البلطجية والبودي جاردات لمقر اعتصامهم بالجريدة، استأجرهم رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام.
وقال الزملاء في بيانهم، إن بلطجية أكمل قرطام قاموا بفض الاعتصام بالقوة، وتمزيق لافتات الاعتصام، والاشتباك مع المعتصمين، في محاولة لترهيبهم وإخراجهم من مقر الجريدة.
وأضافوا أن محاولات أكمل قرطام ضد الصحفيين المعتصمين هو تصعيد خطير، سوف يقابله تصعيد من قِبل الصحفيين، وأنهم ماضون في اعتصامهم ولن يتراجعوا عنه، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المشروعة، بعد قراره بتخفيض مرتبات الصحفيين إلى الحد التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل.
وحرر المعتصمون محضرًا ضد مالك الجريدة، لما يمثله هذا التجاوز من خطورة على حياة الصحفيين، وحمِّل المعتصمون مالك المؤسسة المهندس أكمل قرطام ونقيب الصحفيين ومجلس النقابة المسؤولية كاملة عن حياة الصحفيين المعتصمين، وكذلك ما آلت إليه الأمور من تجاوزات، خاصة وأن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة كانوا وسطاء بين الصحفيين المعتصمين وإدارة الجريدة.
وكان صحفيو جريدة التحرير المعتصمين بمقر جريدتهم، أعلنوا عن عقد مؤتمر صحفي، يوم الإثنين المقبل؛ لعرض اخر المستجدات التي وصل إليها اعتصامهم، ضد مالك الجريدة أكمل قرطام، إضافة إلى توضيح موقف نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الأزمة، والإعلان عن خطوات التصعيد خلال الفترة المقبلة.
وكان صحفيو جريدة التحرير قد دخلو في اعتصام مفتوح منذ الأربعاء الماضي ضد قرار مجلس إدارة الجريدة بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الحد التأميني، البالغ 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام أسبوعيًا، وفصل عدد منهم، وإيقاف بعضهم عن العمل.