أكمل قرطام يستعين ببلطجية للاعتداء على صحفيي 'التحرير'

أصدر الزملاء الصحفيون بالمعتصمون بجريدة التحرير، بيانًا، اليوم، أكدوا فيه اقتحام عدد من البلطجية والبودي جاردات لمقر اعتصامهم بالجريدة، استأجرهم رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام.
وقال الزملاء في بيانهن، إن بلطجية أكمل قرطام قاموا بفض الاعتصام بالقوة، وتمزيق لافتات الاعتصام، والاشتباك مع المعتصمين، في محاولة لترهيبهم وإخراجهم من مقر الجريدة.
وأضافوا أن محاولات أكمل قرطام ضد الصحفيين المعتصمين هو تصعيد خطير، سوف يقابله تصعيد من قِبل الصحفيين، وأنهم ماضون في اعتصامهم ولن يتراجعوا عنه، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المشروعة، بعد قراره بتخفيض مرتبات الصحفيين إلى الحد التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل.
وحرر المعتصمون محضرًا ضد مالك الجريدة، لما يمثله هذا التجاوز من خطورة على حياة الصحفيين، وحمِّل المعتصمون مالك المؤسسة المهندس أكمل قرطام ونقيب الصحفيين ومجلس النقابة المسؤولية كاملة عن حياة الصحفيين المعتصمين، وكذلك ما آلت إليه الأمور من تجاوزات، خاصة وأن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة كانوا وسطاء بين الصحفيين المعتصمين وإدارة الجريدة.
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن أن مشاوراته المتواصلة منذ أسابيع، للتوصل لحل نهائي وعادل لأزمة الزملاء الصحفيين بجريدة وموقع "التحرير"، قد أسفرت عن الاتفاق على عقد جلسة تفاوض بين ممثلي الزملاء المعتصمين بمقر الجريدة وإدارتها، وذلك بمقر نقابة الصحفيين يوم الأحد القادم الموافق 22 سبتمبر الساعة الخامسة بعد الظهر.
وذكر النقيب أن الجلسة ستتم بحضوره كممثل للنقابة ورئيس لجنة التسويات بها، والزميل حماد الرمحي أمين اللجنة، وسيمثل إدارة الجريدة كل من إنجي الحداد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجريدة، ومدير عام الشؤون المالية بها.
وأكد أنه سيمثل الزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة والمعتصمين بها كل من الزملاء: يوسف شعبان، وأحمد سعيد حسانين، وناصر عبد الحميد، وصديق العيسوي، وأسماء فتحي، وأمين طه.
وكان صحفيو جريدة التحرير المعتصمين بمقر جريدتهم، قد عن عقد مؤتمر صحفي، يوم الإثنين المقبل؛ لعرض اخر المستجدات التي وصل إليها اعتصامهم، ضد مالك الجريدة أكمل قرطام، إضافة إلى توضيح موقف نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الأزمة، والإعلان عن خطوات التصعيد خلال الفترة المقبلة.
وكان صحفيو جريدة التحرير قد دخلو في اعتصام مفتوح منذ الأربعاء الماضي ضد قرار مجلس إدارة الجريدة بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الحد التأميني، البالغ 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام أسبوعيًا، وفصل عدد منهم، وإيقاف بعضهم عن العمل.
وأوضح الصحفيون، في بيان لهم أمس الخميس، أنهم متمسكون بجميع حقوقهم ومطالبهم المشروعة، مؤكدين أن ما يحدث يعد هدما للكيان الصحفي الذي حافظو عليه بعملهم والتزامهم لسنوات طويلة في الجريدة، التي بدأ أغلبهم العمل فيها منذ سنوات طويلة.
وأكدوا أنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح حتى حل الأزمة بشكل عادل، وسيخاطبون جميع الجهات الإدارية والقانونية، من أجل تحقيق كافة حقوقهم كاملة.
وكان تضامن مع الزملاء، جمال عبدالرحيم وخالد ميري وكيلي النقابة، وأعضاء المجلس: "محمود كامل، عمرو بدر، حسين الزناتي، محمد شبانة، محمد سعد عبدالحفيظ، محمد خراجة، أيمن عبدالمجيد، حماد الرمحي".
وكان 8 من أعضاء المجلس تقدموا، بطلب للنقيب ضياء شروان، لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، طبقًا لنصوص قانون إنشاء النقابة 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية؛ وذلك لمناقشة أزمة الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير، الذين دخلوا اليوم الخامس للاعتصام، احتجاجًا على قرار إدارة المؤسسة برئاسة أكمل قرطام، بتخفيض رواتبهم إلى الحد التأميني للعقد وهو 900 جنيه فقط.
وتقدم بالمذكرة: جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعمرو بدر رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس محمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد، وحماد الرمحي.
وكان نقيب الصحفيين ضياء رشوان، قد أعلن دعمه وتضامنه الكامل مع الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير، بعد قرار إدارة الجريدة المملوكة للمهندس أكمل قرطام، رجل الأعمال، بتخفيض رواتبهم إلى الحد التأميني البالغ 900 جنيه.
وقال "رشوان" في تصريحات صحفية سابقة: "كل الدعم لحقوق الزملاء المعتصمين، والنقابة ستتفاوض بقوة من أجلهم".
ووجه نقيب الصحفيين التحية للمعتصمين، ووعدهم بتدخل النقابة لحفظ حقوقهم، وحل الأزمة في أسرع وقت.
يذكر أن أكثر من 60 صحفيًا، دخلوا يومهم الخامس في الاعتصام بمقر جريدة التحرير، بعد تحرير محاضر رسمية لإثبات حقوقهم، وذلك بعد قرار الإدارة برئاسة أكمل قرطام، بتخفيض رواتبهم لأصول العقود، لتصبح 900 جنيه فقط.
وقال الزملاء في بيان سابق لهم، إنهم متمسكون ببقاء واستمرار مؤسستهم الصحفية التي يعملون بها منذ عام 2011، وقبل أن تؤول ملكيتها في عام 2013 لرجل الأعمال والنائب البرلماني أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
وأكد الزملاء استمرارهم في العمل بالجريدة بكامل رواتبهم التي كانوا عليها قبل إصدار بيان المؤسسة المعيب، دون تخفيض رواتبهم ودون أي استقطاع، مؤكدين أن رواتبهم الحالية اكتسبوها نتيجة استمرارهم في العمل بالمؤسسة على مدى 9 سنوات، وهي لا تكفي بالأساس تكاليف ومتطلبات الحياة اليومية.
وشدد الزملاء على تمسكهم التام بضرورة تعيين الزملاء غير المعينين في الجريدة، خاصة أن بعضهم يعمل بالجريدة منذ خمس سنوات، وإلغاء قرارات الإدارة السابقة بحق بعض الزملاء، مطالبين مجلس النقابة، بأن يكون سندًا لهم.
وأكد المعتصمون أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية ضد مالك الجريدة وإدارتها خلال 48 ساعة؛ وذلك اعتراضًا على القرار التعسفي الصادر من إدارة الجريدة، إذا لم يتم التراجع عنه.