خبير اقتصادي يجيب: مصر تحقق معدلات نمو 8% بحلول 2022 في هذه الحالة

في حال استمرار برنامج مصر الإصلاحي
قال الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، إن توقعات الحكومة بتحقيق معدلات 8% بحلول عام 2022، مدعومة بحراك اقتصاد كبير للاقتصاد المصري، على كافة المستويات، متوقعًا اقتراب مصر من تحقيق هذه المعدلات في حال استمرار برنامج مصر الإصلاحي.

وأضاف "الشافعي"، إلى أن مصر احتلت المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، الأمر الذي يؤكد ويدفع في اتجاه أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية وتحسن من ترتيب مصر في عدة مؤشرات.
وتابع "الشافعي"، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو لتصل وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية.
وعن أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو، قال إن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 نحو 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، وهو مثال بسيط لحجم إنفاق الدولة على الاستثمارات، والتى تنعكس بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيره من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجني ثمارها حاليا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التي يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأردف أن مصر حققت مصر أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات، ب5.6% وهو ما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك.
وأورد أن كل نسبة نمو في الناتج ب1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3,1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 19/2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18,3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9,1%، وأعتقد أن الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.