اقتصادي: استمرار البرنامج الإصلاحي سيحقق معدلات نمو 8% بحلول 2022

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن توقعات الحكومة بتحقيق معدلات 8 % بحلول عام 2022، مدعومة بحراك اقتصاد كبير للاقتصاد المصرى، على كل المستويات، متوقعا اقتراب مصر من تحقيق هذه المعدلات في حال استمرار برنامج مصر الإصلاحى.
وأشار إلى أن مصر احتلت المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، الأمر الذى يؤكد ويدفع في اتجاه أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية وتحسن من ترتيب مصر في عدة مؤشرات.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو لتصل وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية.
وبشأن أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو، أوضح الشافعى أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 2018 / 2019 نحو 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، وهو مثال بسيط لحجم إنفاق الدولة على الاستثمارات، والتى تنعكس بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيره من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت مصر أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات، ب 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا في هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلًا من الاستهلاك.
وتطرق الشافعى إلى أن كل نسبة نمو في الناتج ب 1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 19 / 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويًا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%، وأعتقد أن الاقتصاد المصرى لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.