مصر تحقق طفرة اقتصادية جديدة.. القاهرة تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث معدلات النمو ب 5.6% وفق قائمة "الإيكونومست".. تتقدم على أمريكا المسجلة نمو 3.2% ودول أوروبية.. والإصلاحات الاقتصادية كلمة السر

تتواصل الإنجازات التى يحققها الاقتصاد المصرى، نتيجة خطوات الإصلاح التى تقوم عليها الدولة المصرية بالسنوات الأخيرة، إذ نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء، على احتلال مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.

وحققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.، ووفق هذه القائمة فإن القاهرة تفوقت على عدد من الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

قد وضعت الفلبين فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%، ماليزيا 4.5 %، باكستان 3.3 % ، أمريكا 3.2 %، إسرائيل 3.2.

كما تقدمت القاهرة فى هذه القائمة على كل من "التشيك والتى حققت نمو 2.8، تايلاند 2.8 % والنرويج 2.5 %، إسبانيا 2.4 والدنمارك 2.4، السعودية 2.4%، كلومبيا 2.3 %، بيرو 2.3، السويد 2 % ، بريطانيا 1.8، أستراليا 1.8 %.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن الاقتصاد يواصل صعوده من خلال نجاحات عدة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة برنامج مصر الإصلاحى، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية وتحسن من ترتيب مصر فى عدة مؤشرات.

وأوضح فى تصريحات خاصة، أن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو لتصل إلى 6 % وخلق فرص العمل لتحقيق 900 ألف فرصة سنويا، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات لتسجل إلى 33 مليار دولار بالعام المالى المقبل، وهى أرقام معلنة من الجهات الرسمية وتفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية.

وفى وقت سابق كشفت بيانات وزارة التخطيط، أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 حوالى 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق.

كما كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط، أن الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا التى بلغت فى النصف الأول من العام المالى «18/2019» نحو 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليارا فى 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ساهمت فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى هذه المجالات، كما تسهم فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

وحققت مصر أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، ب 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى فلسفة وهيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلاً من الاستهلاك.

ويلفت خبراء الاقتصاد إلى نقطة غاية الأهمية وهى أن كل نسبة نمو فى الناتج ب 1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3,1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف فى عام 19/2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18,3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9,1%.