حقق معدل نمو الاقتصاد المصري أعلى مستوى له فى 10 سنوات مسجلا 5.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، فيما أشارت وكالة موديز إلى وجود عدة عوامل تقود هذا النمو قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها عن منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي، إن الإصلاحات الهيكلية في مصر ستقود النمو الاقتصادى للبلاد خلال العام الجارى 2019. وحقق الاقتصاد المصرى نموا حقيقيا بنسبة بلغت نحو 5.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2018-2019، بزيادة قدرها 0.2% بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى. وأكدت السعيد أن الاقتصاد حقق معدل نمو بنسبة 5.5% فى الربع الثانى من العام المالى الجارى. توقعات بوصول معدل النمو إلى 10% فى 2030 قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه من المستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6% خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى 2018-2019. فيما أكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى سيصبح ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم توقعات بوصول معدل النمو إلى 10% فى 2030 قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه من المستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6% خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى 2018-2019. فيما أكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى سيصبح ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية بفضل المضى فى خطوات برنامج الإصلاح الحكومى. وأوضح الفقى أن المؤسسات الدولية تتوقع استمرار صعود مستوى نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة. ورفع البنك الدولى تقديراته للنمو خلال العام المالي المقبل 2019-2020 إلى 5.8%، متوقعا استمرار النمو إلى 6% بحلول 2021. كما توقعت مؤسسة "فوكس إيكونوميس" أيضا أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالي الحالي بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وتحسن البيئة التنظيمية، متوقعة أن ينمو إجمالي الدخل المحلي بنسبة 5.2% العام المالي الحالي و5.3% في العام المالي المقبل 2019-2020. فيما تستهدف الحكومة زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بنهاية العام المالي 2029- 2030، بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وحسب وكالة «موديز» فإن هناك مجموعة من العوامل تقود النمو فى مصر خلال العام الجارى ومنها: السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى فى تقريرها، أن العلاقات القوية مع دول الخليج تضمن استدامة السياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وارتفع حجم الإيرادات السياحية بنسبة بلغت نحو 77% لتصل إلى نحو 4.781 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018، فى مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال عام 2017، بحسب بيانات صادرة من مجلس الوزراء، فيما بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر نحو 5 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2018، فى مقابل 3.6 مليون سائح خلال نفس الفترة من عام 2017. كما ارتفعت إيرادات السياحة بنحو 83.3% مسجلة نحو 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2018-2019، مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 37.1% أى نحو 2.383 مليون سائح، فيما بلغ عدد الليالى السياحية 23.8 مليون ليلة فى الربع الأول من العام الحالى 2018-2019. وارتفع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.7%، خلال 11 شهرًا من 2018 لتسجل نحو 23.3 مليار دولار، فى مقابل نحو 22.1 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2017، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى. وارتفعت حجم التحويلات بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، لتحقق مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق، حيث بلغت نحو 26.5 مليار دولار، فى مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه 2016-2017. وقال محمد دشناوى الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع حجم تحويلات المصريين يرجع إلى الاستقرار الاقتصادى لمصر وزيادة ثقة العاملين فى الجنيه كعملة استثمار طويلة الأجل. ويقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. سداد مستحقات شركات البترول قالت وكالة «موديز» إن التقدم بشأن سداد متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول نجح في جذب استثمارات جديدة لمزيد من الاستكشافات. وعقب ثورة 30 يونيو 2013، حرصت الحكومة ووزارة البترول في التأكيد على التزامها بالوفاء بسداد المستحقات المتراكمة للأجانب من سنوات سابقة، وذلك من خلال برنامج للسداد لتخفيض حجم هذه المستحقات، ودعم هذه الجهود إعلان القيادة السياسية أكثر من مرة التزام مصر بسداد التزاماتها، وبالفعل نجحت وزارة البترول في تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 6.3 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلى 2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، فيما أعلن مجلس الوزراء أن وزارة البترول سددت نحو 5.1 مليار دولار من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، وذلك منذ عام 2014. تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز توقعت وكالة «موديز» فى تقريرها، حدوث تراجع فى عجز الحساب الجاري بعد تحول مصر لمصدر صافٍ للغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة لمدة 5 سنوات مقبلة على الأقل. فيما أكد تقرير صادر من صندوق النقد الدولى أن مصر ستحقق معدل نمو اقتصادى قوى بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى، لافتا إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال العام الجارى 2019. كما أجمع الخبراء أن سداد مستحقات الأجانب كان له تأثير إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق، إلى جانب عودة العمل بمشروع شمال الإسكندرية بعد تعديل الاتفاقية، وتنمية حقل أتول، فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس في دلتا النيل، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية نحو 6.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً. برنامج هيكلة الدعم أكد تقرير وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى أن برنامج هيكلة الدعم الذى تنفذه الحكومة المصرية حالية يسهم فى تحسن الرؤية المستقبلية لمعدلات النمو. من جانبه قال الخبير الاقتصادى إلهامى الميرغنى، إن الحكومة توسعت خلال الفترة الماضية فى إجراءات الحماية الاجتماعية، ومنها التوسع فى برامج الدعم النقدى مثل تكافل وكرامة وغيرها. وأضاف الخبير الاقتصادى أن تحقيق معدل نمو قوى لا يتم إلا من خلال رفع قيمة دخول الأفراد، مشيرا إلى أن خفض مستويات التضخم يعد أيضا عاملا أساسيا للوصول لمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يؤثر بشكل كبير فى النمو الاقتصادى لأى بلد. فيما يرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن التحول إلى الدعم النقدى كبديل للعينى بهدف الوصول إلى الطبقات الفقيرة المستحقة، يسهم أيضا فى الوصول بمعدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.
