10 مؤشرات إيجابية على قوة الاقتصاد المصري

حقق الاقتصاد المصرى نجاحات فى معدلات النمو وفقًا لصندوق النقد، أدت إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.3% خلال الربع الثانى من العام المالى الماضى 2017-2018.
أكد صندوق النقد الدولى من خلال المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذي تم نشره في نهاية بعثات المراجعة من قبل الصندوق، أن برنامج الإصلاح يسير على الطريق الصحيح مع الإشادة بإصلاحات الضبط المالى. وأضاف الصندوق أن الاقتصاد المصرى قد حقق نجاحات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها تسارع معدلات النمو الاقتصادى وخفض معدلات البطالة، وتوجيه معدلات التضخم للمسار النزولى، وتقليص مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة. وتعد مراجعة الأداء الثالثة التى أجراها الصندوق في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأت تنفذه مصر 2016.
وباستكمال المراجعة الثالثة، حصلت مصر على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة تبلغ 2.2 مليار دولار، ليصل إجمالى ما تم صرفه من قبل الصندوق إلى نحو 8.2 مليار دولار، ومن المتوقع حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة تبلغ نحو مليارى دولار نهاية العام الحالى 2018، عقب إجراء المراجعة الرابعة لبعثة الصندوق
وباستكمال المراجعة الثالثة، حصلت مصر على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة تبلغ 2.2 مليار دولار، ليصل إجمالى ما تم صرفه من قبل الصندوق إلى نحو 8.2 مليار دولار، ومن المتوقع حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة تبلغ نحو مليارى دولار نهاية العام الحالى 2018، عقب إجراء المراجعة الرابعة لبعثة الصندوق والتى من المنتظر وصولها مصر أكتوبر المقبل.
الناتج المحلي
أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع في الربع الثاني من العام المالي الماضى 2017-2018 بنحو 5.3% مقارنة بنحو 3.9% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه 2016-2017.
وحقق صافى الصادرات مساهمة إيجابية فى النمو بنحو 0.9 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سلبية بنحو 6.2% فى نفس الفترة من العام السابق، كما أسهم الاستهلاك العام والخاص فى النمو بنحو 2.9 نقطة مئوية، مقارنة بنحو 7.1 فى الربع الثانى من العام السابق، فضلا عن مساهمة الاستثمارات فى النمو بنسبة أقل وصلت لنحو 1.5 نقطة مئوية مقارنة بنحو 3 نقاط مئوية فى العام السابق.
وارتفع مؤشر الإنتاج الإجمالي بنسبة 9.2%مقارنة بالعام السابق، ليسجل متوسط 137.7 نقطة فى الربع الثانى من عام 2017-2018 مقارنة بمعدل نمو 0.1 نقطة فى نفس الفترة من العام السابق.
عجز الموازنة
انخفض عجز الموازنة ليسجل 7.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو- مايو 2018-2017، مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات، ويأتي ذلك انعكاسا للإصلاحات المالية التى تم بدء العمل بها خلال العامين السابقين.
هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، حيث سجلت ضريبة المبيعات 259 مليار جنيه، بنسبة زيادة 52.2% (بنحو 89 مليار جنيه) عن نفس الفترة من العام السابق، فى ضوء زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، فضلاً عن زيادة ضريبة الدخل التي حققت 168.3 مليار جنيه، والضرائب على المرتبات المحلية سجلت نحو 36.4 مليار جنيه بزيادة 27.5% (8 مليارات جنيه) عن نفس الفترة من العام السابق.
المصروفات
ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية بنسبة 58.8% (بنحو 25.5 مليار جنيه) لتبلغ 96 مليار جنيه، وارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنحو 16.1 %( بنحو 6.7 مليار جنيه) لتحقق 48.6 مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى بنحو 51.4% (بنحو 5.5 مليار جنيه) لتحقق 16 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 23%، ليبلغ نحو 75.3 مليار جنيه خلال يونيو الماضى.
ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ 5.6 مليار دولار (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة من يوليو- ديسمبر 2017-2018، مقابل 7 مليارات دولار (1.8 %من الناتج المحلي الإجمالي) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
ويرجع ذلك إلى التحسن فى ميزان المعاملات الجارية، حيث تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 18.7 مليار دولار (8.1%من إجمالي الناتج المحلي) خلال الفترة من يوليو- ديسمبر 2017-2018، مقابل عجز بلغ 19 مليار دولار (2.4% من إجمالي الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
انخفض معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليحقق 21.4% (3.379 تريليون جنيه) في نهاية شهر إبريل 2018، مقارنة بنسبة 38.8% في نفس الشهر من العام المالي السابق.
ويأتى ذلك في ضوء انخفاض النمو السنوي لصافي الأصول المحلية بشكل ملحوظ ليحقق 7.8% (3.01 تريليون جنيه) في نهاية شهر إبريل 2018، مقارنة بنسبة 34.1% نهاية شهر إبريل 2017.
الاحتياطي النقدي
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 44.3 مليار دولار في يونيو 2018، وهو ما يغطي نحو7 أشهر من الواردات فقط، مقارنة بنحو 31.3 مليار دولار في يونيو 2017، وهو ما يغطي نحو 5.5 شهر من الواردات فقط، ومقارنة بأدنى مستوى له عند 13.4 مليار دولار في نهاية مارس 2013، مما يغطى نحو 3.5 شهر من الواردات فقط.
تحويلات المصريين بالخارج
حققت تحويلات العاملين بالخارج زيادة قدرها 3.4 مليار دولار في الفترة من يوليو 2017 حتى فبراير 2018 بنسبة نمو 24.1%، لتسجل 17.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.9 مليار دولار فى نفس الفترة العام الماضى.
قناة السويس
ارتفعت إيرادات قناة السويس لتحقق 8.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2018، مقارنة بنحو 8 مليارات دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2017.
السياحة
قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو 83.3% إلى نحو 2.2 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى 2018-2019، مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 37.1% أى نحو 2.383 مليون سائح، حيث بلغ عدد الليالى السياحية 23.8 مليون ليلة فى الربع الأول من العام الحالى 2018-2019.
مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات ليصل إلى 49.4 نقطة فى يونيو 2018، مقارنة بأدنى مستوى له في 5 سنوات عند 41.8 نقطة في نوفمبر 2016.
ويأتى ذلك في ضوء الزيادات الكبيرة في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة ليصل إلى 49.5 نقطة، والزيادة في مؤشر الطلبيات الجديدة ليصل إلى 49.8 نقطة، والزيادة في مؤشر الإنتاج ليسجل 48.2 نقطة، بالإضافة إلى زيادة مؤشر مخزون المشتريات إلى 46.4 نقطة.
معدل البطالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 9.9% في الربع الثانى من عام 2018، مقابل 12% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبلغت القوى العاملة خلال الربع الثانى من عام 2018 نحو 29 مليون شخص.